البيانات الاقتصادية الجيدة التي تصدر بشكل متتالي لاتزال تغذي التكهنات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة بشكل مبكر عن ما تم الاعلان عنه وفقا للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية.
معدل البطالة انخفض في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ومسجلا بذلك أدني انخفاض منذ أكتوبر 1997، ومقتربا من المستوى الاسترشادي للتوجه المستقبلي الخاص بالسياسة النقدية عند 7%.
ووفقا للخارطة المستقبلية للسياسة النقدية التي اعلن عنها البنك المركزي البريطاني أعلن في أغسطس/آب من العام السابق حيث تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. ويصل بذلك إلى المستوى المستهدف من قبل البنك لأول مرة منذ عام 2009 .
وبالتالي فإن تفاعل الاسواق مع البيانات الجيدة التي من وجهة نظر السوق قد تدفع بالبنك إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة وهو ما دفع بالكثير لاتخاذ قرارات مالية انعكست على ارتفاع الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسية لاسيما الدولار الامريكي واليورو وهو امر لا يرغبه البنك.
لذا فإن محضر الاجتماع الذي صدر في عن اجتماع السابق يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم.
لكن على حسب ما صدر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بأنه ليس هناك رفع فوري لسعر الفائدة حتى إذا تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7% على المدى القصير، حتى لو تم التوجه إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي.
تشير بعض التوقعات إلى البنك قد يظل محتفظا بسياسة نقدية توسعية، لكن في المقابل قد يتجه إلى خفض مستهدف معدل البطالة لمقابلة التحسن في البيانات الاقتصادية. لذا فإن تقرير التضخم الربع السنوي الذي سيصدر في الأسبوع القادم من شأنه ان يوضح الكثير إزاء توجه البنك البريطاني خلال الفترة المقبلة.