سجل الحساب الجاري في اليابان معدلات نمو خلال شهر شباط على خلفية انتعاش الصادرات اليابانية، و تراجع معدلات البطالة و توافر الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، مصحوبا بسير الانكماش التضخمي بوتيرة معتدلة في اليابان قبل زلزال 11 آذار.
في هذا الإطار نشير أن مجمل الحساب الجاري في اليابان سجل نمو خلال شباط بقيمة 1641.0 بليون ين، و بمقارنته بالنمو السابق المحقق الذي سجل قيمة 461.9 بليون ين نجد أن النمو المحقق يعد كبيرا وأن الاقتصاد كان يسير نحو التعافي قبل 11 آذار.
و نسرد هنا مؤشرات تعافي الاقتصاد الياباني قبل 11 آذار حيث تسارعت الصادرات لتحقق نموا للشهر الثاني على التوالي في كانون الأول، حيث جاء مجمل الميزان التجاري للبضائع خلال كانون الأول مسجلا نمو بقيمة 727.7 بليون ين و هو أعلى من النمو السابق الذي حقق 162.8 بليون ين.
هذا فضلا عن تراجع معدلات البطالة في اليابان بشكل كبير خلال شهر شباط، حيث تزايد عدد الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، حيث جاءت معدلات البطالة خلال شباط مسجلة 4.6% مقارنة بالنسبة السابقة التي سجلت 4.9%، في إشارة أن الاقتصاد الياباني كان يتجه نحو التعافي قبل زلزال 11 آذار.
حيث قام الاقتصاد الياباني آنذاك بإضافة 370 ألف وظيفة جديدة خلال شباط، فضلا عن ارتفاع نسبة المتقدمين على وظائف بنسبة 0.62% إشارة على زيادة طلب الشركات لوظائف جديدة، مثل شركة هوندا على سبيل المثال التي كانت تسعى لتوفير وظائف جديدة خلال شباط.
وقامت العديد من الشركات اليابانية في تلك الفترة بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي، حيث قامت بعض الشركات برفع تقديرات أرباحها السنوية فضلا عن ضخ البعض الآخر استثماراته خارج اليابان لتفادي ارتفاع قيمة الين و تلبية طلبات السوق الصيني و الأمريكي على سبيل المثال.
وسنجد هنا من خلال بيانات الميزان التجاري الياباني لشهر شباط أنه سجل فائضا بقيمة 723.3 بليون ين مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة أقل تتمثل في 394.5 بليون ين، حيث جاءت الصادرات من البضائع السنوية خلال كانون الأول مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 13.0، مقارنة بالمستوى السابق الذي سجل مستوى 9.1، دلالة على بداية تعافي الصادرات اليابانية.
من ناحية أخرى في ظل تأثر الاقتصاد الياباني بزلزال 11 آذار الذي عطل مسيرة التعافي الاقتصادي في اليابان بشكل كبير وأثر بشكل سلبي على إنتاج الشركات التي عمد بعضها لإغلاق مصانعه مما أدى إلى تراجع الصادرات اليابانية حاليا.
و في هذا السياق قام البنك المركزي الياباني بضخ بليون ين لمساعدة الشركات المتضررة من جراء الزلزال لمعاودة نشاطها من جديد، فضلا عن مضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، في انتظار عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته و استقرار قيمة الين عند حدود مناسبة تتسق مع سياسة البنك المركزي الياباني و مع الشركات اليابانية على حد سواء خلال الفترة المقبلة.