واشنطن، 16 أغسطس/آب (إفي): توصلت واشنطن إلى اتفاق مع الحكومة السويسرية لتسوية أزمة سرية المصارف حيث كانت تطالب بنك اتحاد المصارف السويسرية بالكشف عن حسابات 52 ألف عميل تتهمهم السلطات الأمريكية بالتهرب من الضرائب وتهريب أموالهم إلى الخارج.
وطبقا للتسوية التي تم التوصل إليها خارج القضاء، وكشفت عنها تقارير صحفية اليوم، فإن البنك سيقدم بيانات للسلطات الأمريكية عن خمسة آلاف عميل فقط، بدلا من 52 ألف عميل.
ومن غير المتوقع أن يجري الكشف عن تفاصيل التسوية قبل توقيع الاتفاق الذي تقول تقارير صحفية أنه سيتم قريبا.
ووفقا للقانون السويسرى يمكن لعملاء البنوك السويسرية وقف هذه العملية التى تقدس السرية المصرفية، والكشف عن حسابات العملاء تنظر إليه الجهات السويسرية المعنية بأنه ثمن باهظ وفاتورة جسيمة دفعتها سويسرا للتوصل إلى هذه التسوية.
وأفادت التقارير ان وزارة المالية الأمريكية لن تتشدد فى قضية تقديم البنك والمسئولين عنه إلى محاكمات جنائية بتهم الفساد والرشوة ومساعدة عملاء البنوك على تهريب الأموال نظرا لعدم الرغبة فى الإساءة إلى البنك السويسرى فى ظل أوضاع مالية عالمية متعثرة تؤثر على واحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي توقيع اتفاق الكشف عن أسماء عملاء البنوك السويسرية الذين تتهمهم واشنطن بالتهرب من الضرائب أن يدفع دولا أخرى مجاورة تتضرر من سرية المصارف السويسرية للمطالبة بالكشف عن حسابات عملاء متهربين من الضرائب وأولهم ألمانيا.
ولهذا يقدر البعض أن الثمن الذى سوف تدفعه البنوك السويسرية من هذه الناحية باهظ للغاية ويجب عقاب المسئولين الذين وضعوا سمعة المصارف السويسرية على المحك. (إفي)