ثاباتيرو يدافع عن "حالة الاستنفار" لمواجهة إضراب المراقبين الجويين

مدريد، 9 ديسمبر/كانون أول (إفي): دافع رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو اليوم عن "حالة الاستنفار" التي تم إعلانها من أجل مواجهة أزمة المراقبين الجويين الذين تسبب إضرابهم الجماعي في إثارة فوضى كبيرة في المطارات الإسبانية.



وقال ثاباتيرو أمام البرلمان إن الحكومة "استنفدت جميع الاحتمالات" قبل إصدار مرسوم يقضي بإعلان "حالة الاستنفار" التي تطبق للمرة الأولى في الفترة الديمقراطية التي تعيشها اسبانيا.



وكان الحزب الشعبي اليميني، قطب المعارضة في إسبانيا، قد انتقد على لسان المتحدث باسمه، استيبان جونثالث بونس، تعامل الحكومة مع المشكلة.



وأدلى الزعيم الاشتراكي بهذه التصريحات أثناء مداخلته أمام مجلس النواب لشرح التدابير التي اتخذت استجابة للاحتجاج غير المتوقع من قبل المراقبين الجويين بين يومي الخميس والجمعة الماضيين.



وقال ثاباتيرو إن "ما تسبب فيه الإضراب، الذي تجاهل دولة القانون، شكل إهانة للنظام الدستوري وعلى هذا النحو ينبغي معالجتها".



وأكد رئيس الحكومة أن الإضراب "المفاجئ والمتزامن" أدى إلى شلل خدمة أساسية عامة وألحق "اضررا خطيرة للاقتصاد ولصورة إسبانيا الدولية".



وكان ثاباتيرو، قد أكد أن "النجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد أزمة كبيرة في المطارات في أقل من 24 ساعة" يوضح أن "عملية اتخاذ القرار كانت موفقة من حيث الكيفية والموعد والجهة التي تعين قيامها بمواجهة الموقف".



وقال رئيس الحكومة الإسبانية إنه بناء على "كيفية تطور الأحداث"، ستقرر الحكومة تمديد حالة الاستنفار من عدمه، بعد أن كان قد تم إعلانها لمدة 15 يوما في بادئ الأمر، و"سيؤخذ في الاعتبار رأي مجموع الكتل البرلمانية".



وعاد المراقبون المضربون إلى مواقع عملهم بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية "حالة الاستنفار"، وهو ما يعني احتمالية خسارتهم وظيفتهم والتعرض لعقوبات جنائية بالسجن في حالة الاستمرار في الإضراب.



ولم يستبعد ثاباتيرو، الذي قال إن إعادة الوضع إلى طبيعته في المطارات لم يضع حدا لعواقب تلك الأفعال، ملاحقة مرتكبيه جنائيا.



وكانت نيابة مدريد قد فتحت يوم الجمعة الماضي تحقيقات جنائية في هذه الاحتجاجات، لاحتمالية أن تمثل جريمة في قانون الملاحة الجوية قد تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات.(إفي)