في التفاصيل، فقد قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير و ذلك بالحفاظ على سعر الفائدة للقروض ذات الليلة الواحدة ما بين البنوك عند مستويات 1.00% و ذلك منذ شهر أيلول سبتمبر 2010.
و قد جاء في التقرير بأن التوقعات تشير إلى توسع النمو العالمي بشكل متواضع خلال العام الحالي 2013، و يعتبر النمو حالياً أقل بقليل من طموحات كندا، في حين أشار التقرير إلى أن نمو الإقتصاد الأمريكي هو أقل مما كان متوقعاً و لكن النمو يجب أن يتسارع خلال عامي 2014 و 2015، أما بالنسبة لأوروبا فقد جاء النمو الصاعد مفاجئاً على الرغم من تواضعه في حين يظهر الإقتصاد الصيني زخماً متجدد.
و من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 2.8% في العام الحالي إلى أن يتسارع خلال العام القادم ليرتفع إلى 3.4% و يسجل في عام 2015 نمو بنسبة 3.6%.
أما في كندا، فحالة عدم اليقين تسيطر على الأجواء العالمية و المحلية حيث أن الظروف الإقتصادية تأخر ارتفاع الصادرات و الإستثمار التجاري و قد تراجع النشاط الإقتصادي بأقل مما كان البنك متوقعاً، أما بالنسبة للإنفاق الأسري فلا يزال قوياً و قد تراجع النمو في القروض المنزلية.
أخيراً، فقد بقيت مستويات التضخم منخفضة في كندا خلال الأشهر الأخيرة و هذا يعكس الركود الكبير في الإقتصاد مما زاد المنافسة في قطاع التجزئة بجانب عوامل أخرى خاصة بالقطاع، و مع العرض الأكبر فمن المتوقع أن تعود مستويات التضخم إلى 2% بحلول عام 2015.