بيروت، 2 أبريل/نيسان (إفي): قررت وزارة المالية القبرصية تخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال بعض الشيء، وتسهيل المدفوعات التجارية اعتبارا من اليوم، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب النقدي عند 300 يورو يوميا.
وذكرت وزارة المالية في مرسوم جديد، الثالث لها في ستة أيام، أنها تسمح للأفراد بالدفع عبر الشيكات -الأمر الذي لم يكن متاحا حتى اليوم- ولكن بحد أقصى تسعة آلاف يورو للفرد والبنك.
ورفعت الوزارة أقصى قيمة يمكن أن تدفعها شركة عبر الشيكات من خمسة آلاف إلى 25 ألف يورو، أما الشيكات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف يورو وحتى 200 ألف فستكون خاضعة لموافقة البنك المركزي القبرصي.
وبتخفيف القيود المصرفية ستتنفس الشركات القبرصية الصعداء، بعد نحو ثلاثة أسابيع لم يكن بمقدورها خلالها إجراء أي مدفوعات، باستثناء الرواتب وسلع الاستيراد.
ولا يزال ممنوعا سحب أكثر من ثلاثة آلاف يورو من البلاد سواء نقدا أو عبر الحوالات النقدية، مع وجود بعض الاستثناءات.
وكانت المصارف القبرصية قد أغلقت منذ 16 من مارس/آذار الماضي وحتى 29 من نفس الشهر، بهدف منع هروب رؤوس الأموال، بعد التوصل لخطة دولية لإنقاذ البلاد من الإفلاس، أثارت استياء شعبيا بسبب تضمنها فرض ضرائب على الودائع المصرفية لصغار وكبار المدخرين، ولكنها لم تحظ بموافقة البرلمان القبرصي في النهاية. (إفي)