باريس، 20 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تعد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في فرنسا إحدى الأولويات الأساسية للمواطنات في فرنسا، وفقا لاستطلاع رأي أعرب المشاركون فيه بشكل ساحق عن تأييدهم لفرض عقوبات مالية على الشركات التي لا تحترم هذا المبدأ.
وأكدت 84% من النساء المشاركات في الاستطلاع الذي نشرته اليوم صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) أولوية المساواة في الأجور مع الرجال، لتتخطى نسبة الـ73% من إجمالي اللاتي خضعن للاستطلاع وأكدن فيه على ضرورة مكافحة العنف الذكوري.
كما أيدت 71% من المشاركات إنشاء صندوق لدعم النساء التي ترعى طفلا معاقا، بينما أشارت 32% فقط إلى ضرورة وجود تمثيل سياسي للسيدات.
وأكدت 92% من المشاركات دعمهن لتطبيق عقوبات مالية على الشركات التي لا تحترم مبدأ المساواة في الأجور.
وكانت مشكلة العنصرية في تفضيل الذكور عن الإناث في الأجور بفرنسا قد ازدادت وضوحا خلال الأشهر الماضية، وخاصة عندما نشر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تصنيفه السنوي الذي هبطت فيه فرنسا إلى المركز رقم 131 في المساواة في الأجور بين الجنسين.
وبحسب دراسة حديثة أجراها المرصد الاقتصادي الفرنسي فإن النساء اللاتي لم ينقطعن عن العمل لأسباب عائلية تربحن 17% أقل من الرجال.
وسيدخل حيز التنفيذ في فرنسا بدءا من أول يناير/كانون ثان المقبل العمل بجهاز مراقبة ومكافحة عدم المساواة داخل الشركات، وهو الإجراء الذي لا يحظى بثقة الفرنسيات.
واعترفت 26% من المشاركات في الاستطلاع أنهن تعرضت لمضايقات من الذكور، و13% منهن للعنف المنزلي، و12% للاعتداء الجنسي. (إفي)