الحكومة المصرية: تفتيش المنظمات الحقوقية قانوني

نيويورك، أول يناير/كانون ثان (إفي): أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم ان اجراءات التفتيش التي نفذت الخميس الماضي في 17 منظمة حقوقية غير حكومية "لم تكن مداهمات، وإنما حق مشروع لقضاة التحقيق حول مصادر تمويل هذه المنظمات".



وأوضحت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل عادل عبد الحميد اليوم ان "النيابة هي التي أمرت بتفتيش مقار هذه الجمعيات والمنظمات لاجراء تحقيقات حول تمويلها بشكل غير مشروع من منظمات أجنبية".



وأضافت أن "وزارة التعاون هي المسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية، وقد كان التحقيق ضروريا بعد اكتشاف ان هذه المنظمات تسلمت 200 مليون دولار من الخارج منذ يناير الماضي".



وأشارت الوزيرة الى أن "السلطات المصرية تسمح بالتمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني طالما يتم وفقا للقانون وتحت اشراف قضائي، ولكن لا يمكن السماح بها اذا ما خصصت لتمويل انشطة سياسية بأجندات خارجية او هددت الأمن القومي للبلاد".



ونبهت أبو النجا ان مسئولي هذه الجمعيات الحقوقية سيزج بهم في السجن اذا ما ثبتت عليهم التهم السابقة.



وتابعت أن هناك جمعيات اهلية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية، وهي التي يحق لها ان تتلقى تمويلا اجنبيا وفقا للقانون مع ابلاغ الوزارة عن حجم التمويل التي تتلقاه وعن الهدف التي سوف ينفق فيه هذا التمويل.



وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هناك الكثير من الجمعيات التي أتت إلى مصر حديثا، بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.



وأضافت أن هذه الجمعيات افتتحت مكاتب لها بشكل غير رسمي بدون اتفاق مع وزارة الخارجية أو التسجيل في وزارة الشئون الاجتماعية، موضحة أن تلك الجمعيات هي التي خضعت للتفتيش يوم الخميس الماضي.



يذكر أن وزير الدفاع الامريكي، ليون بانيتا، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، السبت كي يبدي له "قلقه البالغ" بسبب المداهمات التي تعرضت لها منظمات غير حكومية في القاهرة.



ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون مصر منذ تنحي مبارك في فبراير/شباط الماضي إثر انتفاضة شعبية.



وكانت النيابة العامة المصرية قد قامت الخميس الماضي بمداهمة وتفتيش عدد من المراكز الحقوقية في مصر، وبمصادرة أجهزة حاسب آلي ومستندات مختلفة في إطار التحقيقات الجارية حول مصادر تمويل تلك المراكز.



من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن مراكز حقوقية أخرى من بينها المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي تعرضت للمداهمة والتفتيش في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة العدل حول ما تردد عن حصول جهات حقوقية على "تمويل أجنبي" من جهات خارجية بشكل غير قانوني.



وأثير جدل شديد خلال الأشهر الماضية في مصر حول ما تردد عن حصول منظمات تعمل على الأراضي المصرية أموالا من جهات أجنبية من بينها هيئة المعونة الأمريكية تحت غطاء "دعم الديمقراطية في مصر"، واتهام تلك المنظمات بتنفيذ "أجندات خارجية". (إفي)