اعتقادها بأن بمقدورها تحويل البلاد إلى دينامو اقتصادي يتغذى على الاحتياطات النفطية، التي تعد من بين الأكبر في العالم، لكن القتال لم يتوقف مطلقاً في حقيقة الأمر، ولم تتحقق أيضاً على الإطلاق الرؤية الأميركية فمع رحيل القوات الأميركية من العراق، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو: ما الذي يمكن للعراق أن يبنيه من تلقاء نفسه؟، ثم أعقبت الصحيفة بقولها إن المؤشرات ليست جيدة حتى الآن، في ظل انغماس قادة البلاد في أزمة سياسية، واستمرار شنّ الهجمات. وهي العقبات التي شددت الصحيفة على خطورتها، ودورها المؤثر في مساعي تحقيق الاستقرار.
وقد اشارت الصحيفة إلى أن البورصة العراقية، المدرج فيها 45 شركة تداول نشطة فقط، تعيش حالة من الاضطراب على خلفية مناخ الأعمال المختل هناك، الذي يقول عنه المحللون، إنه يفتقر القوانين المناسبة لتنظيم الاستثمارات والضرائب وقضايا الملكية وعلى بعد بنايتين، ولفتت الصحيفة إلى وجود الركام والبقايا المتفحمة، التي نجمت من الهجوم بالسيارة المفخخة، الذي تم شنّه في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خارج وكالة حكومية لمكافحة الفساد، وأسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.
ويضاف إلى ذلك، أن الصحيفة نوهت إلى إحصاءات البنك الدولي، التي تقول إن العراق يرتكز على ما يقرب من 143 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، ونوهت بأن البنك أوضح أخيرًا أن تنامي صادرات النفط سيدعم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 12 % هذا العام، ليكون بين مصاف المعدلات الأسرع في العالم غير أن جزءًا من هذا النمو يعكس نشاط الأعمال الدراماتيكي في المنطقة الكردية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. والأكثر من ذلك، أن التحدي الذي يواجهه العراق يكمن في أن عائدات النفط تمرّ من خلال الحكومة، التي لم تنفق عادةً الأموال بشكل جيد، ولم تفعل ما يكفي لتنويع الاقتصاد، بحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون وآخرون عراقيون.
ويعتلي العراق المركز 159 من أصل 227 دولة في ما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل، تبعاً لبيانات إحصائية أميركية. كما يعتلي العراق المركز 164، وفقاً للبنك الدولي، من بين 183 دولة من حيث سهولة القيام بأعمال، حيث انخفض تصنيفه 5 مراكز عمّا كان عليه في العام الماضي. فضلاً عن سوء تصنيفه في مؤشر الفساد، وفقاً لإحصاءات خاصة بمنظمة الشفافية الدولية. وبدلاً من تركيز جهودهم لتحسين وضعية البلاد، لفتت الصحيفة إلى انشغال قادة البلاد السياسيين بمحاربة بعضهم البعض.
وانهت الصحيفة حديثها بالإشارة إلى استمرار رغبة العراقيين في مواصلة العمل، رغم تردي الأوضاع الأمنية، واستمرار الهجمات، وهو ما بدا واضحاً من خلال رغبة بعض المستثمرين في استمرار التداول، وإن تمنوا تحسن الأوضاع سياسياً وأمنياً.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وقد اشارت الصحيفة إلى أن البورصة العراقية، المدرج فيها 45 شركة تداول نشطة فقط، تعيش حالة من الاضطراب على خلفية مناخ الأعمال المختل هناك، الذي يقول عنه المحللون، إنه يفتقر القوانين المناسبة لتنظيم الاستثمارات والضرائب وقضايا الملكية وعلى بعد بنايتين، ولفتت الصحيفة إلى وجود الركام والبقايا المتفحمة، التي نجمت من الهجوم بالسيارة المفخخة، الذي تم شنّه في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خارج وكالة حكومية لمكافحة الفساد، وأسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.
ويضاف إلى ذلك، أن الصحيفة نوهت إلى إحصاءات البنك الدولي، التي تقول إن العراق يرتكز على ما يقرب من 143 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، ونوهت بأن البنك أوضح أخيرًا أن تنامي صادرات النفط سيدعم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 12 % هذا العام، ليكون بين مصاف المعدلات الأسرع في العالم غير أن جزءًا من هذا النمو يعكس نشاط الأعمال الدراماتيكي في المنطقة الكردية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. والأكثر من ذلك، أن التحدي الذي يواجهه العراق يكمن في أن عائدات النفط تمرّ من خلال الحكومة، التي لم تنفق عادةً الأموال بشكل جيد، ولم تفعل ما يكفي لتنويع الاقتصاد، بحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون وآخرون عراقيون.
ويعتلي العراق المركز 159 من أصل 227 دولة في ما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل، تبعاً لبيانات إحصائية أميركية. كما يعتلي العراق المركز 164، وفقاً للبنك الدولي، من بين 183 دولة من حيث سهولة القيام بأعمال، حيث انخفض تصنيفه 5 مراكز عمّا كان عليه في العام الماضي. فضلاً عن سوء تصنيفه في مؤشر الفساد، وفقاً لإحصاءات خاصة بمنظمة الشفافية الدولية. وبدلاً من تركيز جهودهم لتحسين وضعية البلاد، لفتت الصحيفة إلى انشغال قادة البلاد السياسيين بمحاربة بعضهم البعض.
وانهت الصحيفة حديثها بالإشارة إلى استمرار رغبة العراقيين في مواصلة العمل، رغم تردي الأوضاع الأمنية، واستمرار الهجمات، وهو ما بدا واضحاً من خلال رغبة بعض المستثمرين في استمرار التداول، وإن تمنوا تحسن الأوضاع سياسياً وأمنياً.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم