تقع مصر في الوقت الراهن تحت بؤرة التراجع الإقتصادي بصورة سريعة، بما تشهده بعض القطاعات الهامة بالبلاد من عمليات توقف نسبية بسبب ما مرت به البلاد من احداث شملت مجموعة من الإحتجاجات والتي مازالت مستمرة بصورة فئوية من بعض العاملين الذي يريدون زيادة في المرتبات.
والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل تلك الأحداث.. نتفاءل أم نتشاءم؟ وهذا السؤال يتعلق بأحوالنا الاقتصادية التى تحاول الخروج من عنق الزجاجة من ناحية والتى يخرج علينا بشأنها الاقتصاديون بكل ما هو جديد من جهة أخرى، فقد دعا الاقتصاديون إلى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وحذروا من موجة عنيفة من تضخم الأسعار تفوق أى زيادة بالمرتبات، فهي تزيدة بصورة سريعة وغير منتظمة.
ومن هذا الإطار توقع محمد نصر مساعد وزير الدفاع المصري للشئون المالية انخفاض احتياطيات مصر من العملة الاجنبية أكثر من 5 مليار دولار أميريكي ليص الى نحو 10.4 مليار بنهاية يونيو في مؤشر على أن الحكومة تنوي الاستمرار في الدفاع عن العملة الى ذلك الحين، وهذا في ظل التراجع الإقتصادي التي تعيشه البلاد منذ ثورة 25 يناير بالعام الماضي.
حيث بعد هذه الثورة ضربت البلاد مجموعة من الإضطرابات السياسية والاقتصادية والتي أدت الى وجود قلق لدى المستثمرين والسائحين للابتعاد وأدت لارتباك الاوضاع المالية في البلاد ودفعت الحكومة للسعي للحصول على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار، وذلك من أجل سد عجز ميزانيتها، في ظل تدهور العائدات التي كانت تأتي من القطاعات.
وقد قرر أن يصل وفد من الصندوق لإجراء جولة جديدة من المحادثات خلال الأسبوع المقبل، ولدعم الجنيه ضخ البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار، غير أن العملة الوطنية انخفضت بنسبة ناهزت الـ3.65 % مقابل الدولار منذ 25 يناير، والإحتياطي الأجنبي في مصر وصل حتى الآن الى حوالي 15.7 مليار دولار، وهو ما يوازي واردات 3 شهور، ويتضمن 4 مليار دولار من من المعدن النفيس، ولا تريد الحكومة المصرية الى النظر اليه لعدم المساس به والسحب منه.
ومن هذه النسب نرى أن قيمة الإحتياطي الأجنبي يتراجع بصورة سريعة مما يهدد من استهلاكه في فترة قليلة مقبلة، وهذا لوجود تراجع كبير في القطاعات الهامة التي كانت تأتي بعائدات من النقد الأجنبي في ظل الوضع التي تعيشه البلاد في الوقت الراهن.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم