سوريا تشترط توقف الجماعات المسلحة عن العنف للموافقة على خطة أنان

القاهرة، 8 أبريل/نيسان (إفي): اشترطت الحكومة السورية اليوم للالتزام بخطة المبعوث الخاص كوفي أنان والتي تتضمن سحب القوات الحكومية من المدن، قيام ما وصفته بالجماعات الإرهابية بالتوقف عن العنف، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.



وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، قال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، إن أنان لم يقدم "ضمانات مكتوبة" بشأن الموافقة على إنهاء العنف من جانب "الإرهابيين" ولا التزام قطر والسعودية وتركيا للتخلي عن تمويل هذه الجماعات، على حد قوله.



واعتبر النظام السوري أيضا أن التصريحات الأخيرة لأنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تم فهمها بطريقة "خاطئة".



وكان أنان قد أشار الاثنين الماضي في مجلس الأمن إلى أن سوريا قد وافقت على العاشر من الشهر الجاري باعتباره الحد الأقصى لتطبيق خطته المعنية بالسلام، والتي تتضمن إنهاء العنف وسحب القوات الحكومية من المدن وضواحيها.



وأبرز المتحدث السوري أن بلاده "لن تكرر ما حدث مع بعثة المراقبين (السابقة) التابعة للجامعة العربية عندما أخرجت قواتها من المدن فاستغلت الجماعات المسلحة ذلك لإعادة تنظيم صفوفها والتسلح وممارسة كافة أشكال الإرهاب".



وقال المسؤول السوري إن القوات المسلحة اضطرت أن "تلبي نداءات الشعب، وتحمي المدنيين وتحافظ على الأمن في المدن السورية".



وفي هذا الصدد، ألقت دمشق أيضا باللوم على الجماعات المسلحة إزاء زيادة العنف خلال الأيام الماضية منذ أن وافقت سوريا على خطة السلام، وطالبتها بتسليم أسلحتها بالإضافة إلى وقف العنف.



وطبقا لجماعات المعارضة، قام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتكثيف الممارسات القمعية بأماكن متعددة في البلاد، حيث لقي مؤخرا أكثر من 150 شخصا مصرعهم رغم وجود فريق من المراقبين التابعين للأمم المتحدة في سوريا ليبحثوا مع السلطات إمكانية نشر بعثة عسكرية للإشراف على خطة السلام ومتابعتها.



وتعيش سوريا أزمة سياسية حين بدأت احتجاجات شعبية قبل اكثر من عام ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.



وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص وفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، بينما حمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد. (إفي)