صدر قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة حيث قرر البنك استمرار تبيت أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة 2.50%. نظرا لاستمرار ضعف الاقتصاد العالمي و معدلات الطلب و خصوصا من قبل الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لنيوزيلندا.
من ناحية أخرى لا توجد ضغوط تضخمية لنيوزيلندا مع توقعات أن نيوزيلندا قد لا تبدأ في رفع الفائدة إلا في منتصف 2013 كما هي التوقعات السابقة. علما بأن نيوزيلندا تعلم أن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة خلال هذه الفترة هو الحل الأسلم في ظل ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك لا شك أن نيوزيلندا تمر بأزمة بطبيعة الحال شأنها في ذلك شأن معظم دول الإقليم الآسيوي و على رأسها الصين التي تعبر عن أداء اقتصاد نيوزيلندا على صعيد الصادرات بشكل كبير حيث أن تراجع واردات الصين من قبل نيوزيلندا لها أثر سلبي فضلا عن تراجع أسعار معظم السلع نتيجة ضعف مستويات الطلب.
أخيرا نشير أن نيوزيلندا لا تملك إلا انتظار ما سينتج من قرارات من قبل صانعي السياسة النقدية في الصين و البنك الفدرالي و منطقة اليورو، على أمل أن تأتي بقرارات إيجابية لدعم الاقتصاد و بالتالي تحفيز الطلب خلال الفترة القادمة علما بأنه في حالة إحداث تخفيف في السياسة النقدية للصين قد ينعكس ذلك بالإيجاب على اقتصاد نيوزيلندا.