فقد أشار آبي خلال مقابله له مع وول ستريت جورنال أنه سيغامر بالتخلي عن بعض من سياسات الانضباط المالية المتبعة حالياً في اليابان، و التي أفرضتها عليها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مع التهديد المستمر بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأكثر مديونية في العالم.
و أكد آبي على أن الإنفاق سيكون سلاحه الأول لدفع عجلة النمو في اليابان، وذلك من خلال السماح بـحزمة مالية تقدر بـ 200 تريليون ين (2.5 تريليون دولار) توجه إلى الأشغال العاملة و مشاريع البنية التحتية، و أنه غير ملتزم بالوعود التي قطعتها الحكومة الحالية على نفسها بشأن عدم السماح بإصدار سندات جديدة لتمويل الدين.
أما عن الخطوة الأولى للحكومة الجديدة فستكون التركيز على مكافحة الانكماش التضخمي وذلك من خلال زيادة الإنفاق لدى المستهلكين، و بهذا الشأن سيقرر إلغاء الزيادة الأخيرة في ضريبة المبيعات التي صدقت عليها الحكومة الحالية، تلك الخطوة التي قد تزيد من الضغط على اليابان من قبل شركات التصنيف الائتماني التي قد اعتبرت قرار رفع ضريبة المبيعات هي خطوة أولى لليابان نحو تجنب تخفيض التصنيف الائتماني.
و عن ارتفاع قيمة الين الياباني و أثره السلبي على صادرات اليابان بجعلها أغلى ثمناً في الأسواق العالمية قال السيد آبي أنه لن ينتهج سياسة التدخل في أسواق العملات مثلما فعلت الحكومة الحالية لأربع مرات في عامين، وذلك لعدم اقتناعه بتأثير هذا على قيمة الين و الدليل هو استمرار قيمة الين في الارتفاع بالرغم من التدخلات الأربعة للحكومة.
هذا و تبدو العلاقة بين رئيس الوزراء المحتمل و البنك المركزي الياباني يشوبها بعض التوتر بسبب استمرار السيد آبي في الضغط على البنك المركزي في اللجوء إلى سياسات توسعية غير محدودة، كما أشار آبي أن عدم وصول البنك المركزي الياباني لهدفه التضخم قد يدفع بإقالة رئيس البنك المركزي الياباني, و على الصعيد الآخر فإن السيد شيراكاوا رئيس المركزي الياباني يرى أن خطط السيد آبي غير منطقة ويصعب تنفيذها في ظل الظروف الحالية.
الجدير بالذكر أن الإعلان عن الخطط التي تنوي الحكومة الجديدة تنفيذها قد ساهم في انخفاض الين الياباني خلال الأسبوع الماضي إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار، في حين ارتفعت الأسهم اليابانية بنسبة 7% في دليل على تعطش الأسواق إلى أخبار إيجابية عن الاقتصاد الثالث عالمياً.