الأمم المتحدة، 16 سبتمبر/أيلول (إفي): أكدت البعثة الكوبية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، أن حكومة كوبا تعتبر الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتخفيف الحظر على كوبا "غير كافية"، كما أن "تأثيرها محدود المدى".
وأكدت البعثة في بيان لها الثلاثاء أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تعتبر "بمثابة تصحيح جزئي لوضع غير عادل ولكنها في الوقت نفسه غير كافية وتأثيرها محدود جدا، لأنها تعيد الوضع لما كان عليه عام 2004 عندما بلغ الحصار المفروض على كوبا أشده".
وأوضح المصدر أن "تناول وسائل الإعلام والقنوات الدبلوماسية لتلك الإجراءات يمكن أن يؤدي لمفهوم خاطىء يجعل البعض يعتقد أن هذه الاجراءات بداية لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على الجزيرة".
وكان أوباما قد أعلن في منتصف أبريل/نيسان الماضي رفع الحظر المفروض من قبل بلاده على الرحلات المتجهة إلى كوبا التي يقوم بها كوبيون مقيمون في بلاده إلى ذويهم في هافانا، وعلى الحوالات المالية المرسلة إلي الجزيرة.
وفي مطلع الشهر الجاري سمح للأمريكيين الذين لديهم "أقارب من الدرجة الأولى" في الجزيرة الكوبية بزيارة كوبا كما يرغبون وبدون حد أقصى لمدة إقامتهم هناك.
كما سمح لهم بإنفاق مبلغ 179 دولار كحد أقصى يوميا والسفر بمبلغ 3 آلاف دولار، كما سيتمكن المقيمون في الولايات المتحدة من إرسال حوالات نقدية إلى كوبا بدون حد أقصى أو عدد معين لمرات الإرسال مع منع إرسال حوالات إلى أعضاء من الحكومة الكوبية أو من الحزب الشيوعي.
يشار إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون أمريكي لديهم أقارب في كوبا.
وأوضحت البعثة أن كل الإجراءات السابقة لا تتضمن رفع الحظر عن الأمريكيين الذين ليس لديهم أقارب من زيارة الجزيرة، كما أنها لا تأتي بجديد.
ومن ناحية أخرى تنتظر كوبا حاليا أن تقوم الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي ستعقد الشهر المقبل، للمرة الثامنة عشر على التوالي بإدانة سياسة الحظر الاقتصادى المفروض على الجزيرة منذ عام 1962 ليعزز مطالبها بإنهاء هذا الحصار.(إفي)