كيتو، 26 سبتمبر/أيلول (إفي): كشفت الحكومة الإكوادورية اليوم عن بعض التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي ستدخلها على نماذج عقود الشركات الخاصة العاملة في قطاع البترول بها، والتي تتضمن شرط "هامش من السيادة"، لتقليل خسارة الدولة، أمام الانهيار الأخير لأسعار النفط.
وأعلن الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا في خطابه الأسبوعي الموجه للعمال أن نموذج العقد الذي سيتم اقتراحه على شركات استخراج النفط الدولية، أصبح معدا.
وتقدمت حكومة كيتو منذ عامين باقتراح لتغيير العقود المعمول بها حاليا في "المشاركة" في إيراد القطاع، والمرتبطة به منذ عقود مع عشرات الشركات، ومع أخرى "لتقديم خدمات".
وأضاف كوريا أن النماذج الجديدة للعقود والاعداد لقانون جديد أيضا تدرسه الحكومة "سيغيران تاريخ النفط في البلاد"، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقيات الجديدة "ستملك الدولة نسبة 100% من حقوق استخراج النفط"، وستدفع فقط للشركات الخاصة نظير خدماتها.
وضرب الرئيس مثالا للأمر قائلا إنه لو بلغ سعر برميل البترول 40 دولار، فإن الدولة ستدفع 12 دولار فقط للشركات الخاصة من قيمة الانتاج، بينما سيدخل الباقي خزائن الدولة.
وأوضح انه سيتم فرض قاعدة في العقود الجديدة تعرف باسم "هامش السيادة" ستطبق في حالة انخفاض أسعار الانتاج.
وأضاف "بهذا الشرط ستحصل الدولة بشكل دائم على 20% من الربح الصافي".
ويعد النفط هو المنتج الأول في التصدير في الإكوادور ويساهم سعر بيعه في 35% من ميزانية الدولة، التي تعد خامس أكبر منتج للبترول في القارة اللاتينية بنصيب 480 الف برميل يوميا. (إفي)