القاهرة، 13 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): قال فريق الدفاع القانوني عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إن "ما حدث في الثالث من يوليو/تموز الماضي هو انقلاب عسكري مستوفي الأركان".
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بعد لقاء جمع فريق الدفاع بمرسي أمس الثلاثاء في سجن برج العرب بالأسكندرية.
وقرأ محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع، بيان مرسي، الذي أكد فيه على تمسكه بالشرعية الدستورية.
وأوضح مرسي أن "هذا الانقلاب جريمة وخيانة في حق الوطن".
وأضاف "منذ الثاني من يوليو/تموز الماضي وأنا مختطف رغما عني ومنعت عني الزيارة".
وأوضحت هيئة الدفاع أنها تستهدف الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول.
وقال الدماطي إن "تمسك الرئيس بشرعيته يقابله عدم اختصاص المحكمة الماثل أمامها".
وتعد محاكمة مرسي في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي، الأولي منذ عزله من منصبه في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وتوجه له فيها تهم بالاشتراك في أعمال عنف أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وينظم الإسلاميون مظاهرات مستمرة وشبه يومية في نواح مختلفة من البلاد منذ إسقاط مرسي، وذلك رغم الحملة الأمنية القوية من جانب السلطات والتي أسفرت عن اعتقال عدد كبير من قيادات الإخوان لاتهامهم بالحض على العنف، ورغم حظر أنشطة الجماعة وتجميد أرصدتها البنكية.
وتعيش البلاد في حالة طوارئ منذ منتصف أغسطس/آب الماضي ويفرض حظر التجوال في معظم محافظاتها، عقب مقتل المئات في أحداث فض اعتصامي الإسلاميين بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، وما تلاهما من أحداث عنف بمختلف المحافظات. (إفي)