Investing.com - ارتفع أحد مؤشرات النشاط الاقتصادي البريطاني ارتفاعًا غير متوقع لأعلى المستويات منذ يناير 2018، مما يتركنا في حالة ارتباك بشأن قرار الفائدة الأسبوع المقبل.
فقفز مؤشر مديري المشتريات لـ 52.4، ويعزى هذا لزوال سحابة عدم اليقين السياسي بعد الانتصار الحاسم لبوريس جونسون. وهذا بارتفاع من 49.3 الشهر الماضي.
وحصلنا بذلك على أحدث أرقام عن أداء الاقتصاد البريطاني بعد الانتخابات العامة التي أجريت في 12 ديسمبر الماضي، وسيكون لهذا حتمًا أثر على قرار الفائدة. يقول اقتصاديون إن رغم ارتفاع القراءة عن التوقعات، إلا أن احتمالية تخفيض الفائدة لم تتراجع بعد، فما زالت تفوق 50%، ولدعم هذا الدليل لم يتأثر الاسترليني بقوة.
يقول محلل دانسكي بنك إن القراءة أعلى 52 ربما تجعل البنك مترددًا بشأن تخفيض الفائدة، "لكن تظل هناك احتمالية قوية وفقما تبدو الأمور الآن."
وكما ذكرنا سابقًا في نظرة على طريقة اتخاذ بنك إنجلترا قرارته، فالبنك يعتمد على مجموعة من العملاء الذين ينقلون صورة الاقتصاد من أرض الواقع، وهؤلاء العملاء ما زالوا يشيرون لاحتمالية وجود حاجة للتخفيض. ويعمل هؤلاء مع المستثمرون، وأصحاب الأعمال.
عملاء استخبارات لبنك إنجلترا بدور محوري، ماذا يصعنون بقرار الفائدة؟
ويستعد جونسون للخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وارتفع مؤشر ماركيت المركب من 49.3 المسجلة الأسبوع الماضي لما فوق 50.7 متوسط التقديرات.
ومن ماركيت، يقول كريس ويليامسون: "يبدو أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات يقضي على احتمالية تخفيض الفائدة نهاية الشهر، مع انتهاج صانعو السياسة مبدأ الانتظار لاتضاح الصورة، بينما يقدرون أداء الاقتصاد بعد خروج بريطانيا."
ويجب العودة للوراء قليلًا للنظر إلى بيانات أكثر ضعف صدرت في السابق، وإلى تصريحات أعضاء لجنة السياسة، ومحافظ البنك المركزي نفسه، مارك كارني، التي ألمحت لاحتمالية تخفيض الفائدة.
صوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة المرة السابقة على تخفيض الفائدة، من أصل 9 أعضاء.
ومن تي دي بنك، يقول نيد رامبيلتين: "نرى أن الأمر وشيك." "ولكن في النهاية نرى وفق البيانات الأخيرة، أن البنك سيقدم على تخفيض الفائدة."
ظهر تفاؤل وفق بيانات سي بي آي بعد الانتخابات، ووصل مؤشر ماركيت لأعلى المستويات منذ يونيو 2015.
وكانت مؤشرات مديري المشتريات موضع انتقاد في السابق لشدة حساسيتها تجاه التطورات السياسية، وقال كارني الأسبوع الماضي إنها ربما تكون مؤشر مضلل عن الناتج الاقتصادي في ظل ظروف عدم اليقين العالية.
على سبيل المثال، في أعقاب تصويت الخروج في 2016، رسمت المؤشرات تلك صورة شديدة القتامة لمستقبل الاقتصاد، ولكنها مرت في النهاية، وتكرر الأمر نفسه العام الماضي.