Arabictrader.com - تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي لشهر يونيو:
- بدأ الأعضاء مناقشتهم للتطورات الاقتصادية الدولية بالإشارة إلى أن الآفاق العالمية قد تحسنت، وأن المخاطر أصبحت أكثر توازنا، بسبب التقدم في التطعيمات وتقديم دعم مالي إضافي.
- وازداد حجم التجارة العالمية زيادة كبيرة وازدادت مقاييس أوامر التصدير الجديدة.
- انخفضت أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في العديد من الاقتصادات المتقدمة (SE:2330) مع ارتفاع معدلات التطعيم وتخفيف إجراءات الاحتواء.
- كانت الدراسات الاستقصائية لظروف العمل قوية ، مع استمرار تحسن النشاط الصناعي عند المستويات والظروف العالية في قطاع الخدمات. واستمرت تدابير السياسة المالية والنقدية في دعم الانتعاش.
- في الصين ، كان الاقتصاد مستمرًا في الاستفادة من الطلب العالمي القوي على السلع المصنعة. كما أصبحت الدوافع الأساسية للانتعاش هناك تستند إلى نطاق أوسع مع انتعاش استهلاك الخدمات المنزلية.
- على الرغم من هذه التطورات الإيجابية ، كان الانتعاش العالمي متفاوتًا وسيظل هذا سمة من سمات التوقعات لبعض الوقت.
- استمرت العديد من بلدان الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند، في مواجهة تحديات صحية واقتصادية كبيرة. وظلت إمدادات اللقاح محدودة في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما أعاق انتعاشها الاقتصادي.
- لاحظ الأعضاء أن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية من شأنه أن يعزز قراءات التضخم على المدى القريب، وأنه من الممكن أن تكون اختناقات العرض لبعض السلع أكثر ثباتا مما هو مفترض بشكل عام.
- لاحظ الأعضاء أن نسبة كبيرة من السكان قد تم تطعيمهم في عدد قليل فقط من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
- تم إعادة فرض تدابير الاحتواء في بعض البلدان في آسيا في أعقاب تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة ومن المرجح أن يبطئ التعافي مؤقتًا في هذه البلدان.
- بالتحول إلى التوقعات المحلية ، أشار الأعضاء إلى أنه كان الانتعاش الاقتصادي في أستراليا أقوى مما كان متوقعا ، مدعوما بالإجراءات المالية والظروف المالية التيسيرية للغاية. وقد انخفض معدل البطالة بسرعة أكبر مما كان متوقعا، ووردت تقارير عن نقص العمالة في بعض أجزاء الاقتصاد.
- أشارت المؤشرات الرائدة لنمو التوظيف ، بما في ذلك الوظائف الشاغرة ، إلى استمرار نمو العمالة القوي، ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى حوالي 5% بحلول نهاية عام 2021.
- ظل التضخم وضغوط الأجور منخفضة، على الرغم من الانتعاش القوي في الاقتصاد والتوظيف. كان من المتوقع حدوث انتعاش في معدلات التضخم ونمو الأجور، ولكن من المرجح أن يكون ذلك تدريجيا ومتواضعا فقط.
- كان من المتوقع أن يبلغ التضخم من الناحية الأساسية 1.5% في عام 2021 و 2% في منتصف عام 2023. وسيؤدي عكس بعض تخفيضات الأسعار المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 إلى ارتفاع التضخم مؤقتا إلى أكثر من 3% في يونيو الربع قبل أن يتراجع إلى ما دون الهدف.
- كان من المحتمل أن يكون النمو الإجمالي للأجور أعلى من 3% على نحو مستدام لتحقيق الهدف، وهذا أعلى بكثير من المستوى الحالي.
- ظل مجلس الإدارة ملتزما بفعل ما في وسعه لدعم الاقتصاد الاسترالي، وسيحافظ على ظروف نقدية داعمة للغاية حتى تتحقق أهدافه المتعلقة بالتوظيف والتضخم.
- أكد الأعضاء أنه سيتم الإبقاء على معدل السعر النقدي المستهدف عند 10 نقاط أساس، ومعدل المكافأة على أرصدة تسوية الصرف عند الصفر، طالما كان ذلك ضروريا.
- لن يقوم المجلس بزيادة معدل النقد حتى يصبح التضخم الفعلي على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بنسبة 2 إلى 3%.