Arabictrader.com - تناول تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر أغسطس 2021 ما يلي من نقاط:
- لقاحات كورونا تساعد في دعم الإنفاق والتوظيف وتعافي الدخل.
- تم إلغاء قيود الإغلاق في بريطانيا تزامنا مع تطيعم الكثير من المواطنين.
- إنفاق الأسر يتزايد بشكل كبير داخل بريطانيا.
- برامج المساعدة الحكومية عززت بقاء المواطنين في وظائفهم، وذلك على الرغم من أن التوظيف انخفض مقارنة بما كانت عليه الأرقام قبل أزمة وباء كورونا.
- من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي، حيث اكتسب الناس ثقة أكبر حيال الإنفاق.
- التضخم أعلى من الهدف المحدد له عند 2%، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه خلال الشهور المقبلة، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجيا بمرور الوقت نحو الهدف المحدد له.
- ارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.5% تقريبا منذ يونيو في العام الماضي ويونيو الجاري، عندما كانت الأسعار منخفضة بسبب كورونا.
- التضخم يستقر أعلى الهدف عند 2%.
- مع تخفيف قيود الإغلاق بالكثير من الدول ،ارتفع الطلب العالمي على الكثير من السلع.
- الكثير من الأعمال تواجه صعوبات في توفير الطلب الكافي، في ظل الصعوبات بتوفير المواد الخام المطلوبة للإنتاج. وهذا يدفع أسعار السلع للارتفاع.
- لا نعتقد بأن وتيرة الطلب سترتفع بشكل أسرع، ونتوقع أن تواجه بعض الشركات صعوبات في توفير الإنتاج المطلوب من قبل العملاء.
- نتوقع انخفاض التضخم نحو الهدف المحدد له بمرور عامين.
- سوف نستخدم الفائدة لدعم إنفاق الأسر والشركات، وضمان عودة التضخم نحو الهدف المحدد له.
- تم خفض الفائدة إلى 0.1% خلال مارس 2020 وتم الإبقاء عليها.
- تم الإبقاء على الفائدة المنخفضة للبنوك حتى تقدم قروض مخفضة للعملاء.
- الفائدة المنخفضة تعني قروض بفائدة أقل للأسر والشركات، وهوا ما يخفض التكاليف التي تواجهم، ويجعل الشركات تستمر في توظيف المواطنين، وتعزيز الاستثمار.
- من المتوقع استمرار تعافي الاقتصاد البريطاني خلال 2021، بدعم من تعافي الطلب.
- تطورات فيروس كورونا سوف تؤثر على التوقعات الاقتصادية.
- التضخم ارتفع أعلى 2%، ومن المتوقع أن يتجه إلى 4% على المدى القريب، وهو ما يعكس التعافي من الفيروس، وهو ما سيرفع أسعار السلع والخدمات.
- التضخم المرتفع سيكون مؤقتا.
- من المتوقع أن ينخفض التضخم بمرور الوقت عند 2% بمرور الوقت.
- من المتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 5% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو أعلى من توقعات مايو الماضي.
- التعافي مدعوم بتزايد إنفاق المستهلكين مع تخفيف قيود كورونا.
- من المتوقع أن يكون متوسط النمو الاقتصادي البريطاني خلال النصف الثاني من العام الجاري عند 4% تقريبا.
- ارتفعت وتيرة إصابات كورونا منذ مايو الماضي بسبب متحور دلتا، وهو ما قد يؤثر نوعا ما على النشاط الاقتصادي.
- من المرجح نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
- التضخم ارتفع بنسبة 2.5% بنهاية يونيو الماضي.
- ارتفاع التضخم كان أكبر من توقعات شهر مايو الماضي بسبب ارتفاع السلع بشكل كبير.
- من المتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث.
- من المرجح نمو اقتصاد البريطاني بنسبة 4.0% بنهاية الربع الثالث من العام المقبل.
- من المرجح نمو الاقتصاد البريطانيب بنسبة 1.3% بنهاية الربع الثالث من 2023، وبنهاية الربع الثالث من 2024.
- من المتوقع ارتفاع التضخم بنسبة 2.7% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة 3.3% بالربع الثالث من 2022، وبحوالي 2.1% بنهاية الربع الثالث من 2023، ثم ينخفض إلى 1.9% بنهاية الربع الثالث من 2024.
- من المتوقع استقرار البطالة عند 4.7% بنهاية الربع الثالث من العام المقبل، وبحوالي 4.4% بنهاية الربع الثالث من 2022، ثم تنخفض إلى 4.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 و 2024.
- من المتوقع استقرار الفائدة عند 0.1 خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثم ترتفع إلى 0.2% بنهاية الربع الثالث من العام المقبل.
- من المرجح رفع الفائدة إلى 0.4% بنهاية الربع الثالث من 2023، ثم ترتفع إلى 0.5% بنهاية الربع الثالث من 2024.
- بنك إنجلترا سيبقي على الفائدة المنخفضة لمساعدة الأسر والشركات البريطانية، ولضمان عودة التضخم نحو الهدف المحدد له عند 2%، بما يدعم التوظيف والنمو الاقتصادي.
