Arabictrader.com - تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في محضر اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي لشهر أغسطس:
- بدأ الأعضاء مناقشتهم للتطورات الاقتصادية الدولية بالإشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يسير على نحو جيد وأن المخاطر التي تهدد التوقعات أصبحت أكثر توازنا.
- أكد أعضاء اللجنة أن السياسة النقدية الحالية ملائمة للغاية.
- بدء عمليات التطعيم يسير بشكل جيد في العديد من الاقتصادات المتقدمة (SE:2330) وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، على الرغم من أن التقدم في بعض البلدان قد أعاقه محدودية الإمدادات والمسائل اللوجستية وقلة اللقاحات.
- تعافت حركة السكان بشكل كبير في العديد من البلدان، بما في ذلك شمال المحيط الأطلسي، حيث تم تخفيف القيود الصارمة التي كانت مفروضة في وقت سابق من العام.
- أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية أنه لا يزال الاحتياطي الاسترالي ملتزم بسياسة نقدية داعمة للغاية.
- ستستمر النتائج الصحية في تقديم المصدر الرئيسي لعدم اليقين بالنسبة للتوقعات الاقتصادية.
- كان من المتوقع أن تؤدي القيود المفروضة على النشاط إلى انخفاض كبير في متوسط ساعات العمل.
- أشار الأعضاء إلى أن الرفع النهائي للقيود والقوة الكامنة في الظروف الاقتصادية من المتوقع أن يؤدي إلى انتعاش سوق العمل واستعادة الزخم.
- كان من المرجح أن يظل التضخم الأساسي هادئا خلال الأرباع اللاحقة، نظرا للانخفاض المتوقع في النشاط في ربع سبتمبر وغياب ضغوط تضخمية واسعة النطاق، ثم يرتفع تدريجيا إلى 2% بحلول نهاية عام 2023.
- سيستمر مراجعة برنامج شراء السندات في ضوء الظروف الاقتصادية والظروف الصحية.
- سيكون المجلس على استعداد للتصرف استجابة لمزيد من الأخبار السيئة على الجبهة الصحية إذا أدى ذلك إلى انتكاسة أكبر للانتعاش الاقتصادي.
- ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات خلال الشهرين الماضيين. وانخفض الدولار الاسترالي بالمقابل إلى أدنى مستوياته في عام 2021.
- وأشار الأعضاء إلى أن هذا قد حدث على الرغم من أن أسعار السلع الأساسية كانت عند مستويات عالية.
- أدى تفشي الفيروس وإغلاقه الحاليين إلى تعطيل عملية التعافي، وكانت العديد من الأسر والشركات تواجه ظروفا صعبة.
- لذلك نظر الأعضاء في قضية تأخير تقليص مشتريات السندات إلى 4 مليارات دولار في الأسبوع والمقرر حاليا في سبتمبر 2021.
- وأشاروا إلى أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد هي لاستئناف النمو القوي في عام 2022. ورأى الأعضاء أن أي مشتريات إضافية للسندات سيكون لها تأثير.
- أقصىتأثير لها في ذلك الوقت ، مع تأثير هامشي فقط في الوقت الحالي، وهو الوقت الذي قد يكون فيه الدعم الإضافي مطلوبا.
- لن يتم رفع معدلات الفائدة حتى وصول التضخم إلى النطاق 2% - 3%.
- في ضوء التحسينات الاقتصادية وإطار صنع القرار المتفق عليه، قرر الأعضاء تعديل مشتريات السندات الأسبوعية من 5 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار.
- كان برنامج شراء السندات أحد العوامل التي تدعم الظروف التيسيرية اللازمة للتعافي الاقتصادي من وباء فيروس كورونا.
- نظرا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، اتفق الأعضاء على أنه يجب أن تكون هناك مرونة لزيادة أو تقليل مشتريات السندات الأسبوعية في المستقبل.
- اعترافا بأن السياسة المالية هي أداة أكثر ملاءمة من السياسة النقدية لتقديم الدعم استجابة لانخفاض مؤقت محلي في الدخول، رحب الأعضاء بالإجراءات المالية الجوهرية التي تم الإعلان عنها.
- بالنظر إلى هذه الاعتبارات، أكد المجلس من جديد التغيير المعلن عنه سابقا في معدل شراء السندات. ومع ذلك، ستستمر مراجعة برنامج شراء السندات في ضوء الظروف الاقتصادية والوضع الصحي، وانعكاساتها على التقدم المتوقع نحو التوظيف الكامل وهدف التضخم.
- ناقش الأعضاء عائد 3 سنوات المستهدف للسندات الحكومية. وأشاروا إلى أنه عندما تم تقديم هدف الثلاث سنوات في مارس 2020، ورأى المجلس أن احتمال زيادة معدل النقد على مدى السنوات الثلاث اللاحقة كان منخفضا للغاية.
- منذ ذلك الوقت، تم تمديد تاريخ استحقاق السند لمدة 3 سنوات من أبريل 2023 إلى أبريل 2024 وسوف ينتقل قريبا إلى نوفمبر 2024.
- سيكون مجلس الإدارة مستعدا للتصرف استجابة لمزيد من الأخبار السيئة على الجبهة الصحية إذا أدى ذلك إلى انتكاسة أكبر للتعافي الاقتصادي.
- على أي حال، لن يقوم المجلس بزيادة معدل النقد حتى يصبح التضخم الفعلي مستداما ضمن النطاق المستهدف بنسبة 2 إلى 3%.
- السيناريو المركزي للاقتصاد هو أن هذا الشرط لن يتحقق قبل عام 2024. سيتطلب تلبية هذا الشرط أن يكون سوق العمل ضيقا بما يكفي لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه حاليا.