شهدت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا أكثر من المتوقع في أوروبا خلال شهر آب/أغسطس الجاري، مدفوعا في ذلك إلى حد كبير بارتفاع أسعار الوقود. وقال اقتصاديون إن الارتفاع مؤقت، ولكنه قد يثير أسئلة بشأن مدى استمرار زيادة التضخم.
وقد ارتفعت النسبة في الدول 19 التي تستعمل عملة اليورو إلى نحو2،2 في المائة من المعدل السنوي الشهر الماضي، وإلى نحو 3 في المائة هذا الشهر، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للإحصاء (يوروستات). وكانت زيادة التضخم كبيرة، لأن بعض الأسعار كانت أقل ارتفاعا قبل سنة بسبب عوامل مرتبطة بجائحة كوفيدـ19.
إثر انخفاض أسعار النفط قبل عام أثناء الركود الذي رافق الأزمة الوبائية، ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 15،4 في المائة، وبلغ معدل التضخم الأساسي 1،6 في المائة، ويعكس ذلك عوامل ظرفية أخرى مثل مبيعات موسم التخفيضات في فرنسا وإيطاليا، وانتهاء الإعفاءات الضريبية الألمانية على مشتريات التجزئة.
ويعزو الخبراء الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة في أوروبا إلى ارتفاع أسعار الخدمات في بعض الفنادق والشركات السياحية بعد عملية الإغلاق المرتبطة بتخفيف القيود التي فرضت بسبب جائحة كوفيدـ19، بينما أدى اضطراب سلسلة التموين (SE:6004) وارتفاع أسعار المواد الخام إلى ارتفاع أسعار السلع، في ظل اقتصاد بدأ ينتعش.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه يتوقع عودة التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيدـ19 في معظم البلدان العام المقبل، ولكن الشكوك تظل قائمة على حد تعبيره.
وبالنظر إلى الزيادة المؤقتة في نسبة التضخم، فإن الاقتصاديين لا يتوقعون أن يواجه البنك المركزي الأوروبي هذه المشكلة عن طريق تقليص برامج التحفيز، أو رفع أسعار الفائدة.
ويتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 1،9 في المائة بحسب البنك المركزي، وأن ينخفض إلى 1،5 في المائة العام المقبل. وسيعقد الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في التاسع من الشهر المقبل، لمراجعة موقفه.