Investing.com - أعلن المركزي الأوروبي إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته من السندات الطارئة خلال الربع القادم، متخذًا خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي عززت الاقتصاد خلال الوباء.
سيقوم البنك المركزي الأوروبي في الأشهر الثلاثة المقبلة بشراء السندات بموجب برنامج شراء الطوارئ الوبائي (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو بوتيرة أقل بشكل معتدل من 80 مليار يورو شهريًا اشتراها خلال الربعين السابقين.
كما أعلن المركزي الإبقاء على الفائدة عند الـ 0% دون تغيير وكذلك عدم تغيير نسبة الفائدة على الافتراض بحيث تثبت عند 0.5%.
وقال المركزي الأوروبي إنه على استعداد لتغيير جميع أدواته حسب الحاجة لضمان بقاء التضخم مستقرًا عند هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط.
اقرأ| المركزي الأوروبي: تشديد السياسة النقدية سيكون أقرب من المتوقع
وأضاف المركزي أنه يعتقد أنه يمكن الحفاظ على ظروف التمويل المواتية من خلال تباطؤ معدل شراء الأصول الصافية في إطار خطة حماية المستهلك على أساس تقييم مجمع لظروف التمويل وتوقعات التضخم.
ويضع قرار تقليص شراء السندات من المركزي الأوروبي، الفيدرالي الأمريكي تحت الضغط، إذ لم يتحدث جيروم باول في جاكسون هول عن خطة معلنة لتقليص شراء السندات، رغم ميل أغلب الأعضاء للتشديد. وجاءت بيانات التوظيف سلبية، إلا أن أعضاء الفيدرالي خرجوا عقب ظهور نتائج مؤشر فرص العمل منادين بضرورة التشديد ومؤكدين أن السوق يوفر فرص عمل كثيرة، ولكن بعض الناس ترفضها.
وإليكم أهم ما جاء في بيان المركزي الأوروبي:
- قررت اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي، على أن يظل معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.50% خلال اجتماع سبتمبر الجاري.
- تواصل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي عمليات الشراء ضمن البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء PEPP خلال الربع الحالي بوتيرة أعلى بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
- سيواصل البنك برنامج مشتريات الأصول APP بوتيرة شهرية تقدر بنحو 20 مليار يورو، على أن تستمر تلك الوتيرة طالما كان ذلك ضروريا، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج قبل رفع معدل الفائدة بوقت قصير.
- يستمر المركزي الأوروبي في إجراء مشتريات إضافية ضمن البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء بإجمالي قدره 1,850 مليار يورو حتى نهاية مارس 2022 على الأقل، وحتى يقرر البنك أن مرحلة أزمة كورونا قد انتهت.
- بناءا على تقييم ظروف التمويل وتوقعات التضخم، قرر المركزي الأوروبي الحفاظ على التمويل المواتية مع وتيرة منخفضة إلى حد ما لصافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارىء للأوبئة PEPP مقارنة بالربعين الماضيين.
- البنك المركزي الأوروبي ملتزم باستخدام كافة الأدوات مثل أسعار الفائدة، والتوجهات المستقبلية، ومشتريات الأصول، وسياسات إعادة الاستثمار، بالإضافة إلى عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل.
- من المتوقع الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية أو أقل من ذلك حتى تحقيق هدف التضخم عند 2% بشكل مستدام.
- ارتفاع التضخم الأساسي كافي ليتوافق مع استقرار التضخم عند 2% في المدى المتوسط، وهذا يعني بأن ارتفاع التضخم أعلى من الهدف سيكون مؤقتا.
- يعتزم المركزي الأوروبي مواصلة إعادة الاستثمار ، بالكامل ، للمدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب APP لفترة ممتدة من الوقت بعد التاريخ الذي يبدأ فيه رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي ، وعلى أي حال لطالما كان ذلك ضروريًا للحفاظ على ظروف سيولة مواتية ودرجة وافرة من التسهيلات النقدية.
- المركزي الأوروبي ملتزم بمرونة المشتريات بمرور الوقت عبر فئات الأصول المختلفة، ويدعم الانتقال السلس للسياسة النقدية.
- المركزي الأورويي سيستمر في إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة والتي تم شراؤها بموجب برنامج الإقراض الطارىء حتى نهاية عام 2023 على الأقل، وفي أي حال، ستتم إدارة محفظة برنامج PEPP لتجنب التداخل بمواقف السياسة النقدية.
- المركزي الأوروبي سيواصل توفير السيولة الكافية من خلال عمليات إعادة التمويل، وعلى وجه الخصوص، لا تزال سلسلة عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويل الأجل TLTRO مصدرا جذابا لتمويل البنوك، ودعم الإقراض المصرفي للشركات والأسر.
- المركزي الأوروبي على استعداد لتعديل جميع الأداوت حسب التطورات لضمان استقرار التضخم عند الهدف المحدد له عند 2% على المدى المتوسط.
السوق الآن
يسجل الذهب الىن 1799 بزيادة 0.55%، فيما يسجل زوج اليورو دولار EUR/USD 1.1839 بزيادة 0.22%.
ويسجل {{942611|مؤشر الدولار الأمريكي}} 92.52 في هذا الوقت متراجعًا 0.15%.
فيما يسجل مؤشر اليورو على Investing.com قرب الـ 111.8 بزيادة 0.03%.
تحديث في تمام الساعة 15:45 بتوقيت الرياض
رفع المركزي الأوروبي من توقعاته للتضخم في 2021 إلى 2.2% مقابل 1.9%، وفي 2022 إلى 1.7% مقابل 1.5%، وفي 2023 إلى 1.5% مقابل 1.4%.