Arabictrader.com - فيما يلي أهم النقاط الواردة في نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي خلال أكتوبر الجاري:
- رأى الأعضاء في البنك الاحتياطي الأسترالي أن انتعاش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة قد استمر في الأشهر الأخيرة.
- سمحت معدلات التطعيم المرتفعة بتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي كان يدعم سوق العمل، وبالتالي، ارتفع الطلب على التوظيف.
- لاحظنا نقص العمالة في بعض الولايات، مما يقيد التوظيف ويعزز نمو الأجور في بعض الصناعات، بما في ذلك في المجالات التي تعتمد على التواصل المباشر مع العملاء مثل الضيافة.
- كانت مشاركة القوى العاملة لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في عدد من الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.
- مع عودة الطلاب إلى المدرسة وتراجع المخاوف الصحية، من المتوقع لدى أعضاء البنك أنه سيتضح في الأشهر القادمة ما إذا كان العمال قد تركوا سوق العمل بشكل مؤقت أو دائم.
- لاحظ الأعضاء أن أنماط نمو الأجور تختلف عبر الاقتصادات المتقدمة؛ بعض الاقتصادات التي كانت تشهد انتعاشا في نمو الأجور، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
- كانت معدلات التوظيف لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في معظم الاقتصادات المتقدمة.
- أشار الأعضاء إلى أن الجمع بين الطلب القوي على السلع على الصعيد العالمي، واختناقات العرض وارتفاع أسعار الطاقة قد أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار المنتجين إلى أسرع معدل لها منذ سنوات عديدة.
- كانت أسعار السلع المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم الحراري، أعلى بكثير من المستويات المعتادة في بداية العام؛ وقد عكس ذلك انخفاض المخزونات والطلب القوي.
- كانت الزيادات في تضخم أسعار المستهلكين أكثر وضوحا في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة.
- ظل التضخم لأسعار المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة مرتفعا، على الرغم من أن المقاييس الأساسية للتضخم لم ترتفع بنفس الدرجة.
- استمرت معظم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في توصيف الزيادات في الأسعار المرتبطة بالوباء على أنها إما تغيرات مؤقتة أو تغيرات على مستوى الأسعار لمرة واحدة والتي لن يكون لها سوى تأثير مؤقت على التضخم.
- ناقش الأعضاء تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك دور السياسات في خفض مستويات الديون الإجمالية والانبعاثات، فضلا عن آثار الوباء.
- أدت القيود المعلنة سابقا على إنتاج الصلب الصيني والمخاوف بشأن زيادة المديونية في قطاع العقارات في الصين إلى زيادة الضغط الهبوطي على أسعار خام الحديد.
- ومع ذلك، ارتفعت أسعار الفحم نتيجة للطلب القوي، وانخفاض المخزونات، واضطراب الإمدادات المحلية.
- رأى الأعضاء أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها الصين قد تساهم في تعزيز حالة عدم اليقين.
- في أماكن أخرى في شرق آسيا، تأثرت الظروف الاقتصادية سلبا بالارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا إعادة تطبيق تدابير الاحتواء خلال شهري يوليو وأغسطس.
- ومع ذلك ، فإن ارتفاع معدلات التطعيم وانخفاض أعداد الحالات في الأسابيع الأخيرة قد سمح بتخفيف القيود.
- ومحليا، رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك أن ارتفاع معدلات التطعيم، خاصة في الولايات التي تعاني من ارتفاع في حالات الإصابة بمتحور دلتا، سيساعد في تخفيف قيود الإغلاق في وقت أقرب من المتوقع.
- من المحتمل أن يتم إعادة فتح الحدود الدولية في وقت مبكر مقارنة بالتوقعات السابقة.
- تظهر مؤشرات التوظيف وإنفاق الأسر أن التعافي وعودة النشاط الاقتصادي سيكون على قدم وساق بحلول نهاية العام.
- في السيناريو الأساسي للبنك، كان من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مسار ما قبل متحور دلتا بحلول النصف الثاني من عام 2022.
- ومع ذلك ، أقر الأعضاء بأن الانتعاش من المرجح أن يكون غير متساو في جميع أنحاء الاقتصاد وأن عدم اليقين سيكون سمة من سمات التوقعات لبعض الوقت.
- من غير المتوقع أن يعود إنفاق الأسر إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى عام 2022.
- أشار الأعضاء إلى أن القيود المفروضة على النشاط لا تزال تؤثر بشكل كبير على سوق العمل.
- زادت الموافقات على المباني الخاصة غير السكنية في الأشهر السابقة، الأمر الذي كان من المتوقع أن يدعم نشاط البناء في الفترة المقبلة.
- انخفض إجمالي ساعات العمل بشكل كبير خلال أغسطس ليصبح أقل من 4% من مستواه في يونيو، فيما كان الانخفاض في التوظيف أكثر اعتدالا، مما يشير إلى أن العديد من الموظفين قد عملوا لساعات مخفضة لكنهم لم يفقدوا وظائفهم خلال عمليات الإغلاق الأخيرة.
- لم يتغير معدل البطالة بصورة كبيرة عند النسبة 4.5%.
- رأى الأعضاء أن التوظيف والبطالة يشهدان تحسنا على نطاق واسع على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين.
- اختتم الأعضاء مناقشتهم للتطورات الاقتصادية المحلية من خلال ملاحظة أن ضغوط التضخم الكامنة في أستراليا كانت أكثر اعتدالًا منها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
- لاحظ الأعضاء أن انتشار متحور دلتا قد أوقف تعافي الاقتصاد الأسترالي وتشير البيانات الاقتصادية إلى انخفاض ملموس في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
- من المتوقع أن يكون التباطؤ الحالي مؤقتا، مع توقع انتعاش الاقتصاد مع استمرار ارتفاع معدلات التطعيم وتخفيف القيود.
- سيعود الاقتصاد إلى النمو في الربع الأخير وإلى مسار ما قبل انتشار متحور دلتا في النصف الثاني من عام 2022.
- لاحظ الأعضاء أن التعافي الاقتصادي من المرجح أن يكون أبطأ مما كان عليه في أواخر عام 2020 / أوائل عام 2021، وسيعتمد على النتائج الصحية وطبيعة وتوقيت تخفيف القيود على النشاط.
- لا تزال ضغوط الأجور والأسعار في أستراليا ضعيفة.
- لاحظ الأعضاء أنه في حين أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية كانت تؤثر على أسعار بعض السلع، فإن تأثير ذلك على المعدل الإجمالي للتضخم في أستراليا كان محدودا.
- كان من المتوقع أن ينتعش نمو الأجور والتضخم الأساسي بشكل تدريجي فقط مع تعافي الاقتصاد.
- كانت السياسة النقدية للبنك بما في ذلك معدلات الفائدة المنخفضة القياسية، وبرنامج شراء السندات وغيرهم تقدم دعما قويا ومستمرا للاقتصاد الأسترالي.
- ساهمت السياسات المالية للحكومة في دعم الأسر والشركات بصورة كبيرة.
- ظل مجلس الإدارة ملتزما بالحفاظ على الظروف النقدية الداعمة للغاية لتحقيق العودة إلى التوظيف الكامل في أستراليا ومستهدف التضخم.
- لن يتجه البنك إلى رفع معدل الفائدة حتى يصل التضخم إلى النطاق مستهدف للبنك بين 2% إلى 3%، ومن المتوقع ألا يحدث ذلك قبل عام 2024.
إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو
إزالة الإعلانات<
.