ذكر مجلس الاحتياطى الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء في أحدث تقرير له عن حالة الاقتصاد، أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة “طفيفة إلى معتدلة” في سبتمبر ومطلع أكتوبر، مع بلوغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة ذروتها لتبدأ في التراجع.
وجاء في ملخص معلومات ستكون على مائدة البحث قبل اجتماع صانعي السياسات في الثاني والثالث من نوفمبر “لا تزال توقعات النشاط الاقتصادي على المدى القريب إيجابية بشكل عام، لكن بعض المناطق لاحظت زيادة عدم اليقين والمزيد من التفاؤل الحذر مقارنة بالأشهر السابقة”.
وقال التقرير إن التوظيف زاد، على الرغم من تراجع نمو العمالة بسبب انخفاض المعروض من العمال.
وأبلغت معظم المناطق عن “ارتفاع كبير في الأسعار”، إذ توقع البعض استمرار ارتفاعها، بينما توقع البعض الآخر أن تنخفض.
ويستعد مسؤولو الاحتياطى الاتحادي للبدء في خفض مشتريات السندات الشهرية للبنك المركزي البالغة 120 مليار دولار في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل، بعد ما يراه معظمهم تحسنا كبيرا في سوق العمل منذ نهاية العام الماضي، على الرغم من نمو الوظائف الضعيف دون التوقعات في أغسطس وسبتمبر.
وكان معدل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة خلال الأشهر العديدة الماضية.
ويركز صانعو السياسة تركيزا شديدا على العوامل المحركة لهذه الزيادات وما إذا كانت ستتراجع، مثلما يتوقع معظمهم، في العام المقبل.
وقال العديد من صانعي السياسة في الآونة الأخيرة إنه إذا لم يكن الأمر كذلك فقد يتعين على المركزي الأمريكي البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو مفترض على نطاق واسع.
وقدم تقرير الأربعاء بعض القرائن في هذا الصدد، إذ أبلغت معظم المناطق عن ضغوط في الأسعار ناجمة من اختناقات في سلاسل التوريد وكذلك من قيود العمالة.