“وزيرة الخزانة الأمريكية” تتوقع تباطؤ التضخم “المتفاقم” خلال العام المقبل

قدمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، نظرة مستقبلية وردية للاقتصاد الأمريكي، ترى تلاشياً للتضخم واحتمال نمو أعلى على المدى الطويل. 

وفي الوقت الذي أقرت فيه يلين أن ارتفاع الأسعار يمثل “قلقاً مثبتاً للسياسة”، إلا أنها قالت يوم الجمعة إنه: “من المهم ملاحظة أن المتنبئين المحترفين يعتقدون أن التضخم سيتراجع بشكل كبير العام المقبل”. 

جاءت تصريحاتها في كلمة ألقتها عبر الفيديو ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”. 

وصفت يلين سوق العمل في الولايات المتحدة بأنه “قوي بشكل استثنائي” ووصفت توقعات النمو بنسبة 3.3% في عام 2022 بأنها “إنجاز اقتصادي وسياسي مذهل”. 

وتتناقض تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية مع الشعور العام السائد في الولايات المتحدة بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخطأ، وسط مخاوف من استمرار التضخم المرتفع في التهام القوة الشرائية للعائلات. 

ورغم انتعاش النمو والتوظيف بقوة بعد الانهيار في أوائل عام 2020 في بداية جائحة فيروس كورونا، إلا أن التضخم قفز إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً تقريباً. 

استياء عام 

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7% في عام 2021، وهي أكبر قفزة لها خلال 12 شهراً منذ عام 1982، مدفوعة بقيود العرض المرتبطة بالوباء والتحفيز الحكومي الهادف إلى دعم العائلات والشركات لتجاوز التداعيات الاقتصادية. 

وشهد الرئيس جو بايدن انخفاضاً في معدلات تأييده وسط استياء عام من حالة الاقتصاد. أظهر استطلاع حديث أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” أن تقييمه في التعامل مع الاقتصاد بلغ 38%، ويعتقد ثلثا الأمريكيين أن الرئيس لا يركز بما يكفي على عبء التضخم. 

وفي غضون ذلك، سجل مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان أدنى مستوى له في نوفمبر منذ حوالي عقد من الزمان. 

وجادلت وزيرة الخزانة الأمريكية، بأن إدارة بايدن كانت تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال تطبيق ما يسمى “الاقتصاديات الحديثة لجانب العرض”، والتي من شأنها التأكيد على الاستثمارات العامة في البنية التحتية والقوى العاملة، والسعي لحماية البيئة. 

وقالت: “لدينا مسار واضح للمضي قدماً مع حزمة البنية التحتية التي أُقرت مؤخراً والخطة المقترحة لإعادة البناء بشكل أفضل”، في إشارة إلى خطة الإنفاق لعشر سنوات العالقة الآن في مجلس الشيوخ، مضيفة: “ستعمل هذه السياسات معاً على تعزيز التوسع الحديث في جانب العرض والذي بدوره يعزز النمو المستدام على المدى الطويل.” 

وكررت يلين أيضاً وجهة نظرها القائلة إنه رغم أن الدين الحكومي مرتفع تاريخياً مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تعني أنه “يمكن التحكم بالعبء المالي”. 

وقالت أيضاً إنه من المرجح استمرار ما يسمى بقوى الركود العلمانية (طويل المدى)، بما في ذلك فائض المدخرات، والذي انخفضت معدلاته قبل وباء كورونا، والتي قد تستمر إلى ما بعد الوباء. 

المصدر: اقتصاد الشرق