Arabictrader.com - تترقب أسواق العملات اجتماع بنك كندا غدا الأربعاء وتحديدا بتمام الساعة 03.00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويصدر عن الاجتماع، قرار الفائدة، بالإضافة لبيان السياسة النقدية، وتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، ثم المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، وقد يكون لهذه القرارات تأثير قوي على تحركات الدولار الكندي بسوق العملات، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا، وما هي ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك:
أولا: نظرة على أهم البيانات الاقتصادية بكندا خلال الفترة الماضية
شهد الاقتصاد الكندي أداءا إيجابيا خلال افترة الماضي، والذي أوضحته البيانات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها بيانات التضخم والتي أظهرت ارتفاعا للتضهم بشكل قوي، كما أن بيانات سوق العمل أظهرت إيجابية قوية خلال الفترة الماضية.
ولقد أظهرت بيانات التضخم بأن مؤشر أسعار المستهلك، التضخم في كندا، سجل تراجعا بنسبة 0.1% خلال ديسمبرالماضي بما توافق مع توقعات الأسواق، ولكنه أقل من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنسبة 0.2% خلال نوفمبر الماضي. ولكن مؤشر متوسط التضخم العام على أساس سنوي سجل نموا بنسبة 3% بأعلى من توقعات الأسواق بأن يسجل نموا بنسبة 2.9% فقط، وبأعلى من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنسبة 2.8% فقط.
وأيضا، أعلن مكتب الإحصاء في كندا بيانات سوق العمل خلال شهر ديسمبر الماضي والتي أظهرت البيانات تحسن مؤشر التغير في التوظيف خلال تلك الفترة، حيث أضاف الاقتصاد نحو 54.7 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة وظائف بنحو 24.5 ألف وظيفة، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت اضافة المؤشر نحو 153.7 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، سجل معدل البطالة في البلاد تراجعا ملحوظا عن القراءة السابقة، حيث انخفض المؤشر إلى 5.9% فقط خلال ديسمبر الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق والقراءة السابقة بتسجيل المؤشر نحو 6.0%. ولقد انعكست إيجابية البيانات الاقتصادية على تحركات الدولار الكندي بشكل واضح أمام العملات الرئيسية الأخرى.
ثانيا: تصريحات صانعي القرار في بنك كندا حول مستقبل السياسة النقدية
خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات لمحافظ بنك كندا ، تيف ماكلم، حول التضخم المرتفع، حيث قال محافظ بنك كندا ، تيف ماكليم، بأن البنك يركز حاليا على خفض التضخم إلى المستهدف دون التأثير على تعافي الاقتصاد الكندي ، في خطاب ألفاه بعد الكشف عن مراجعة الإطار جنبا إلى جنب مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند. وأضاف ماكليم: نحن لسنا في موقف يمكننا من خلاله قياس هدف الحد الأقصى للعمالة المستدامة.
بينما، قالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي: بأن "الحفاظ على بيئة مستقرة للأسعار التي يدفعها الكنديون هو الهدف الأسمى للسياسة النقدية الكندية".
ونبرة تصريحات صانعي القرار في كندا تعطي تلميحا نوعا ما إلى اقتراب تشديد السياسة النقدية تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم والذي يشكل قلقا كبيرا لدى البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى تحسن بيانات سوق العمل بالفترة الماضية والتي تدعم سيناريوهات تشديد السياسة النقدية.
ثالثا: تداعيات ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على قرارات بنك كندا؟
بالفترة الماضية، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل واضح وملحوظ وهو ما أثر إيجابيا بتداولات الدولار الكندي وعزز تعافي الاقتصاد الكندي سريعا من تداعيات فيروس كورونا المستجد وبخاصة وأن القطاع النفطي يلعب دورا مهما وله جزء كبير بالاقتصاد الكندي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط وتأثيره الإيجابي على الدولار والاقتصاد الكندي، قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي ستشغل عقل صانعي القرار داخل بنك كندا تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم بقوة بالفترة الماضية.
رابعا: ماذا نتوقع من قرارات بنك كندا غدا؟
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة والسياسة النقدية دون تعديل خلال هذا الاجتماع المرتقب غدا الأربعاء، وهو السيناريو الأرجح، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، والمؤتمر الصحفي لمحاف البنك، بالإضافة إلى النقاط التي قد يتضمنها البيان والتقرير، لما له من تأثير قوي بتحركات الدولار الكندي ، وبخاصة وأنها قد تتضمن تلميحا حول موعد بدء تشديد السياسة النقدية، وهذا السيناريو الإيجابي قد يدعم بقوة تحركات الدولار الكندي.
أما السيناريو التفاؤلي للغاية، هو قيام البنك بمفاجأة الأسواق من خلال بدء خطوات تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة أو خفض شراء السندات، وهذا السيناريو مستبعدا نوعا ما، ولكن في حالة حدوثه، فقد ينعكس إيجابيا وبقوة على تداولات الدولار الكندي وبخاصة على زوج الدولار كندي والذي دائما ما يتأثر بقوة بقرارات البنك المركزي الكندي.
بينما على الجانب الاَخر، قد يبقي البنك على الفائدة والسياسة الندقية دون تغيير، ويتحدث عن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار مراقبة البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن السياسة النقدية وبخاصة مع تفشي متحور أوميكرون الجديد والذي بدوره قد يؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي العالمي، وهذا السيناريو الحذر قد يكون له تأثير سلبي بتداولات الدولار الكندي بأسواق العملات.