Investing.com - صرح البنك المركزي المصري بأنه لا حاجة لتعديل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، ومن المنتظر عقد الاجتماع في موعد بيوم 19 مايو.
ورفع البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، معدل الفائدة خلال الأسبوع الماضي بـ 50 نقطة أساس دفعة واحدة، ليسجل هذا كأكبر رفع للفائدة باجتماع واحد منذ عام 2000، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي على خلفية هذا لأعلى مستوى في 20 عام فوق مستويات 104.
ويأتي رفع الفائدة الأمريكية في ظل محاولة البنك المركزي التحكم في معدل التضخم الواصل لأعلى مستوياته في 40 عام، متأثرًا بتداعيات السياسات الاقتصادية المتبناة خلال فترة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار إغلاقات الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، بما يزكي ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية ومواد الطاقة.
وينعكس هذا على الاقتصاد المصري، إذ سيحاول البنك المركزي تعديل السياسة النقدية على خلفية الأحداث الدائرة، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة.
وسجل الجنيه المصري سعر 18.48 جنيه للدولار.
وأغلقت البنوك المصرية طوال الأسبوع الماضي احتفالًا بعيد العمال، وإجازة عيد الفطر، وستعود البنوك للعمل بدءًا من يوم الأحد، 8 مايو.