القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 13.6 بالمئة في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران.
وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3 بالمئة، مقارنة بانخفاض 0.1 بالمئة في يونيو حزيران.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 اقتصاديا معدل تضخم سنويا يبلغ في المتوسط 13.2 بالمئة في يوليو تموز.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن المواد الغذائية والمشروبات والفنادق والمطاعم كانت من القطاعات التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الأسعار. ويشمل ذلك الحبوب والخبز ومنتجات الألبان والبيض.
وقالت شركة نعيم للسمسرة في مذكرة تحليلية "يمكن تفسير الزيادة في المعدل السنوي للتضخم، من وجهة نظرنا، بسبب العوامل الدافعة للتكلفة في أعقاب زيادة أسعار الوقود (بما في ذلك السولار) وخفض قيمة الجنيه".
وقال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضا على أساس سنوي في يوليو تموز إلى 15.6% من 14.6% في يونيو حزيران. ويستبعد معدل التضخم الأساسي حساب السلع متقلبة الأسعار مثل الطعام.
وتضررت مصر من ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد تؤدي الزيادة الشهرية في الأسعار إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة عندما يجتمع لاتخاذ القرار في 18 أغسطس آب. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو حزيران.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو أيار إنه سيتسامح مؤقتا مع تضخم فوق ذلك المستوى.
(تغطية صحفية لينا نجم ومحمود رضا مراد - أجرى الاستطلاع أنانت تشانداك من بنجالورو - إعداد ليليان وجدي وياسمين حسين ودعاء محمد للنشرة العربية)