Investing..com - أصدر البنك المركزي المصري أمس النشرة الإحصائية الشهرية عن شهر يوليو 2022، والتي أعلن فيها بلوغ الدين الخارجي للبلاد 157.8 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2022، مرتفعًا بنحو 19.9 مليار دولار بمعدل 14.5% مقارنة بنهاية يونيو 2021.
وأوضح المركزي أن هذه الزيادة في الدين الخارجي جاءت نتيجة لارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.2 مليار دولار، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.3 مليار دولار.
وذكر المركزي في تقريره أن أعباء خدمة الدين بلغت 20 مليار دولار أمريكي في الفترة بين يوليو / مارس من السنة المالية 2021/2022، وبلغت الأقساط المسددة 14.6 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة نحو 3.4 مليار دولار. وسجلت نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي نحو 34.6% بنهاية مارس 2022، وهي في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
٢٠٢٢ بمعدل ٣٦٫٦ ٪ لیقتصر على / تراجع صافي التدفق للداخل لحساب المعاملات الرأسمالیة والمالیة خلال الفترة یولیو/مارس من السنة المالیة ٢٠٢١
نحو ١٠٫٨ ملیار دولار (مقابل نحو ١٧٫١ ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، كمحصلة لأھم التطورات التالیة:
تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالیة في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٦٫٠ ملیار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو ١٧٫٢ ملیار
دولار تركزت أساسا خلال الفترة ینایر/مارس ٢٠٢٢ حیث سجلت نحو ١٤٫٨ ملیار دولار صافي تدفق للخارج، وجاء ھذا التخارج لیعكس قلق
المستثمرین على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمیة ثالثة، ھذا بالإضافة إلى السیاسات النقدیة الانكماشية التي ینتھجھا الفیدرالي الأمریكي والتي تؤدي بدورھا إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
سجل التغیر على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٦٫٤ ملیار دولار، منھا نحو ١٤٫١ ملیار دولار محققة خلال الفترة ینایر/مارس ٢٠٢٢، تمثل أغلبھا في ودائع الدول العربیة.
تحقیق القروض والتسھیلات الخارجیة متوسطة وطویلة الأجل صافي استخدام اقتصر على نحو ١٫٣ ملیار دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو ٥٫٠ ملیار دولار).
تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل ٥٣٫٥ ٪ لیسجل نحو ٧٫٣ ملیار دولار، على خلفیة تحقیق صافي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً بنحو ٣٫٩ ملیار دولار لیسجل تدفق للداخل بلغ نحو ٩٫٠ ملیار دولار (منھا نحو ٤٫٦ ملیار دولار خلال الفترة ینایر/مارس ٢٠٢٢، على خلفیة استحواذ صندوق أبوظبي السیادي على حصص في شركات واصول محلیة بلغت نحو ٢٫٠ ملیار دولار)، في حین سجلت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ نحو ١٫٧ ملیار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على ٣٢٢٫٥ ملیون دولار خلال الفترة المناظرة).