القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس بعد ساعات من تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لطارق عامر، الذي استقال بشكل مفاجئ يوم الأربعاء.
وعين الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم الخميس بعد استقالة عامر (EGX:AMER) في وقت تواجه فيه مصر أزمة عملة.
وقال محللون إن البنك المركزي ربما يتبع نهجا محافظا بعد تغيير عامر حتى مع نمو الاقتصاد المصري بأسرع من المتوقع في العام المالي 2021/2022 وزيادة التضخم.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها أبقت على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25 بالمئة.
كانت اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في 23 يونيو حزيران.
وقالت في بيان "يتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل استقالة عامر أن ترفع اللجنة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس.
وأضافت "ستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين في مايو أيار ونقطة واحدة في مارس آذار لمكافحة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال "اللجنة تريد على الأرجح المضي بحذر خلال المرحلة الانتقالية".
ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 6.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 3.3 بالمئة قبل عام.
وقالت اللجنة استنادا إلى بيانات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إن هذا النمو يرجع بالأساس إلى القطاع الخاص، لا سيما الصناعات غير البترولية والسياحة والتجارة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 13.6 بالمئة في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران.
وفي اجتماعها الأخير في 23 يونيو حزيران، قالت اللجنة إنها ستتحمل ارتفاع التضخم، الناجم بشكل أساسي عن الأزمة الأوكرانية، خلال الأشهر الستة المقبلة بينما ينمو الاقتصاد بشكل أبطأ مما كان متوقعا.
وقال ألين سانديب من شركة النعيم للسمسرة "لا نتوقع أي تغييرات في أسعار الفائدة حتى تستقر القيادة الجديدة للبنك المركزي وتقوم بتقييم الوضع".
وقالت إسراء أحمد من شركة فرعون إنها تعتقد بأن لجنة السياسة النقدية تركت أسعار الفائدة دون تغيير لأسباب جوهرية تشمل الانخفاض التدريجي في أسعار السلع العالمية وتراجع الضغط على الميزانية.
وأضافت "كان لدينا هذا الرأي حتى قبل تغيير المحافظ".
(تغطية صحفية محمود سلامة - إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)