Investing.com - صدرت بيانات أسعار المنازل في أمريكا منذ قليل، والتي أوضحت أن هناك انخفاض قوي في مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت في شهر أغسطس على أساس شهري -0.7%، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت -0.6%.
فيما سجل مؤشر أسعار المنازل في أغسطس على أساس سنوي انخفاضًا عن الشهر السابق ووصل إلى مستويات الـ 11.9%، في حين كانت القراءة السابقة 13.9%.
ويعد المؤشر مقياسًا واسعًا لتحرك أسعار المنازل للعائلة الواحدة مقابل الرهون العقارية.
يساعد هذا التقرير على تحليل قوة سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما يساعد على تحليل صحة الاقتصاد ككل.
وقراءات أعلى من المتوقع ينبغي أن تُفهم إيجابية للدولار الأمريكي وللاقتصاد، بينما قراءات أقل من المتوقع ينبغي أن تُفهم كسلبية للدولار الأمريكي ولصحة الاقتصاد أيضًا.
عاجل: سوداوية المشهد لم تؤثر هذه المرة.. بيانات إيجابية تمنح ألمانيا الثقة
مبيعات المنازل الأمريكية
وكانت مبيعات المنازل في أمريكا قد سجلت 4.71 مليون منزل في سبتمبر، منخفضة عن الشهر السابق حينما سجلت 4.78 مليون منزل في أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ سوق العقار في أمريكا.
يراقب تجار العملة بيانات المنازل عن كثب، حيث إنه يعتبر أول مؤشر يتم نشره في الشهر عن الطلب في القطاع العقاري. كما أن بيع المنزل يعني حصول الوكالات العقارية على عمولات، وغالبًا ما يشتري مُلَّاك المنازل سلعا جديدة لمنازلهم مثل الأدوات والأثاث بعد فترة قصيرة من شرائهم لمنزل. للاتجاه الهبوطي لهذا التقرير تأثير سلبي على اقتصاد البلاد حيث أن زيادة مشتريات المنازل من المستهلكين تعني أنهم في حالة من الثقة والتفاؤل في وضعهم المالي.
أسبوع عاصف للأسواق.. مؤشرات حاسمة بأغلب الدول قد تطيح بشهية المخاطرة
الفائدة الأمريكية
أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس في وقت سابق، أن سوق الإسكان يتباطأ ويمكن أن تتساقط أسعار المساكن بسرعة إلى حد ما. حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على نطاق واسع في الاقتصاد، بما في ذلك الإسكان، لترويض التضخم المرتفع منذ عقود.
واستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة منذ مارس 2022، عندما اعترف بأن تسارع التضخم لم يعد مؤقتًا، وأشار إلى أن الفائدة قد تصل إلى 4.6% في عام 2023.
ونظرًا لأن البنك المركزي يكافح التضخم عن طريق زيادة الفائدة لإبطاء الاقتصاد، سيكون هناك العديد من القطاعات التي ستتأثر، وسوق الإسكان هو أحدها لأن معدلات الرهن العقاري ستجعل المستهلكين يترددون في دخول السوق.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في سبتمبر: "على المدى الطويل، ما نحتاجه هو أن يتماشى العرض والطلب بشكل أفضل بحيث ترتفع أسعار المساكن إلى مستوى معقول، ويمكن للناس شراء المنازل مرة أخرى .. ربما يتعين علينا إجراء تصحيح للعودة إلى ذلك المكان".
عاجل:الفيدرالي يدفع الأسواق للانهيار دون قصد..تقلبات عالية وقلق الانكسار المفاجئ
نتائج أعمال البنوك
ذكر "جيه بي مورجان" أن إيرادات الإقراض العقاري تراجعت بنسبة 34% في الربع الثالث مقارنة مع العام الماضي، كما سجلت إيرادات "ويلز فارجو" انخفاضًا بنسبة 52% خلال نفس الفترة.
ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تباطؤ الطلب على الرهون العقارية.
على جانب آخر، أظهرت نتائج كل من "سيتي جروب (NYSE:C)" و"مورجان ستانلي (NYSE:MS)" أن نمو قروض الرهن العقاري كان معتدلاً.
الفائدة وقطاع الإسكان
تجعل الفائدة المرتفعة مدفوعات الرهن العقاري أكثر تكلفة، ففي سبتمبر 2022، كان متوسط معدل الرهن العقاري لأجل 30 عامًا حوالي 6.29% يعني إضافة 600 دولار إضافي إلى التكلفة الشهرية لأصحاب المنازل، بالإضافة إلى التكاليف المتزايدة لكل شيء آخر.
وبسبب ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال، قد يتردد مشترو المنازل المحتملون في الدخول إلى سوق العقارات، خاصة وأن المستهلكين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم.
الفيدرالي وتهدئة الأسعار.. ولكن السوق نحو الركود
أدى ارتفاع أسعار المساكن وارتفاع معدلات الرهن العقاري هذا العام إلى دفع ملكية المنازل بعيدًا عن متناول العديد من المشترين المحتملين. كان التراجع سريعًا وشديدًا، مع مجموعة من الإجراءات التي تشير إلى ضعف المبيعات ونشاط البناء، الأمر الذي ينذر بركود السوق.
وأدت جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى زيادة معدلات الرهن العقاري، الأمر الذي ألقى بظلاله على سوق الإسكان وجعل السوق يتراجع رويدًا رويدًا.
وبما أن معدلات الرهن العقاري سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2008، أدى ذلك إلى تفاقم تحديات القدرة على تحمل التكاليف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المساكن. في حين أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع المعدلات إلى جعل تكاليف الاقتراض أكثر تكلفة، إلا أن ذلك قد يخفف الطلب على المنازل وربما يخفف من ضغوط الأسعار.
انهيار سوق العقار
وفقًا لمؤشرات "جوجل (NASDAQ:GOOG)"، ارتفعت نتائج البحث عن "انهيار سوق العقارات" في الولايات المتحدة بنسبة 284% خلال سبتمبر، ويبدو أن هناك العديد من الأشخاص القلقين بشأن احتمال حدوث انهيار ويراقبون كيف يتفاعل الاقتصاد مع ارتفاع الفائدة، وفقًا لبيانات بلومبرج.
كان الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو استعادة توازن العرض والطلب، ومع ذلك قد تحدث أزمة حقيقية إذا انخفض كل من العرض والطلب في وقت واحد، إذ يعتقد الاقتصاديون لدى "فاني ماي" أن سوق العقارات سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في عام 2023.
ومع ذلك، لا يزال نمو الأجور وكذلك سوق العمل صحيًا، مما يعني أن مالكي المنازل يمكنهم تحمل تكاليف قروضهم العقارية ولن يتم إجبارهم على بيع المنازل كما حدث في فترة الركود الاقتصادي الكبير في عام 2008.