من لوشيا موتيكاني
واشنطن (رويترز) - انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول لكنها لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مما يشير إلى استمرار صمود سوق العمل على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتهدئة الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة.
وضيق سوق العمل تبقي الاحتياطي الاتحادي ماضيا في مسار تشديد السياسة النقدية، مما يزيد من مخاطر حدوث ركود العام المقبل. ويعتقد معظم الاقتصاديين بأن أي انكماش من المرجح أن يكون قصيرا ومعتدلا بسبب قوة سوق الوظائف غير المسبوقة.
وقالت وزارة العمل في استبيان شهري إن فرص العمل، وهي معيار للطلب على العمالة، انخفضت 353 ألف لتصل إلى 10.3 مليون في يوم الأخير من أكتوبر تشرين الأول.
وهذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي ظل فيه عدد الوظائف الشاغرة أكثر من عشرة ملايين لتظل أعلى 40 بالمئة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. وتماشت فرص العمل للشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.
وزادت عمليات التسريح من 1.3 مليون إلى 1.4 مليون، تاركة معدل التسريح دون تغيير عند 0.9 بالمئة.
وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 375 نقطة أساس هذا العام من قرب الصفر إلى ما بين 3.75 وأربعة في المئة، فيما أصبح أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
* تحسن الناتج المحلي الإجمالي
وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للإنتاج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.9 بالمئة على أساس سنوي. وتم تعديل هذا صعودا من 2.6 بالمئة المسجلة الشهر الماضي. وانكمش الاقتصاد 0.6 بالمئة في الربع الثاني.
وتعكس الزيادة ارتفاع النمو في الإنفاق الاستهلاكي والأعمال التجارية وكذلك الصادرات وهو ما عوض تأثير بطء وتيرة تراكم المخزون. لكن الاستثمار في الإسكان انكمش للربع السادس على التوالي في أطول فترة متواصلة منذ انهيار سوق الإسكان في عام 2006.
وعند القياس من جانب الدخل، نجد أن الاقتصاد نما 0.3 بالمئة. وانكمش الدخل المحلي الإجمالي 0.8 بالمئة في الربع الثاني. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون الانتاج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي متساويين، لكن في الممارسة العملية يختلفان، إذ يٌقدران باستخدام بيانات مختلفة المصدر ومستقلة إلى حد بعيد.
وارتفع متوسط الإنتاج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي الذي يعتبر مقياسا أفضل للنشاط الاقتصادي، 1.6 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بعد الانكماش 0.7 بالمئة في الربع الثاني.
* زيادة العجز التجاري
في غضون ذلك، أظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الأربعاء أن عجز تجارة السلع قفز 7.7 بالمئة إلى 99 مليار دولار الشهر الماضي مع تراجع الصادرات. وتشير الزيادة الحادة في العجز في أكتوبر تشرين الأول إلى أن التجارة قد تكون عبئا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
وذكرت وزارة التجارة أن مخزون الجملة ارتفع 0.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في سبتمبر أيلول. وانخفض مخزون التجزئة 0.2 بالمئة بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في سبتمبر أيلول. وارتفع مخزون السيارات 0.4 بالمئة. وباستثناء السيارات، تراجع مخزون التجزئة 0.4 بالمئة بعد انخفاضه 0.9 بالمئة في سبتمبر أيلول.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير)