دبي (رويترز) - أظهر مسح يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر تشرين الثاني بأبطأ وتيرة منذ يناير كانون الثاني، مع ظهور علامات على أن القلق إزاء تباطؤ عالمي أثر على المبيعات والثقة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في نوفمبر تشرين الثاني من 56.6 في أكتوبر تشرين الأول، ليظل أعلى قليلا من المتوسط المسجل منذ 2009 وهو 54.2.
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح، "زادت الأعمال الجديدة بوتيرة أضعف للغاية وسط مخاوف من المنافسة القوية في السوق والتباطؤ الاقتصادي العالمي. تراجعت الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في 15 شهرا مما دفع الشركات إلى الحد من عدد الوظائف من مستواها المرتفع في الآونة الأخيرة".
وأضاف "ومع ذلك، تشير القراءة الرئيسية البالغة 54.4 إلى أن الشركات الإماراتية لا تزال تتمتع بنمو قوي، وهو إنجاز أصبح تحقيقه أكثر صعوبة في الاقتصاد العالمي. إضافة إلى ذلك، لم تشهد الشركات الإماراتية ضغوطا تذكر على تكاليف المدخلات، والتي ارتفعت بأضعف وتيرة لثلاثة أشهر وبشكل هامشي فقط".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 59.9 في نوفمبر تشرين الثاني من 62.8 في أكتوبر تشرين الأول. وتراجع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 في نوفمبر تشرين الثاني من 52.0 في أكتوبر تشرين الأول.
وانخفضت توقعات الإنتاج على مدى الأشهر الاثني عشر شهرا المقبلة للشهر الثاني على التوالي إلى ثاني أدنى مستوى للمؤشر الفرعي منذ أغسطس آب 2021.
وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات "التوقعات الإيجابية غالبا ما تُعزى إلى القوة الحالية للاقتصاد وأعمال المشروعات المقبلة، على الرغم من شكوك بعض الشركات في أن النمو سيستمر وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي".
(تغطية صحفية يوسف سابا-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)