(رويترز) - رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.
ووصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة، وتوقع عشرة من أصل 18 من صانعي السياسات في المجلس ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الجاري.
وسعى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى طمأنة المستثمرين بشأن سلامة النظام المصرفي، قائلا إن إدارة بنك سيليكون فالي "فشلت فشلا ذريعا" وإن انهيار البنك لا يعني وجود نقاط ضعف أوسع نطاقا في النظام المصرفي.
وقال "لا تنتشر نقاط الضعف هذه على نطاق واسع في النظام المصرفي"، مضيفا أن الاستحواذ على بنك كريدي سويس نتيجة إيجابية على ما يبدو.
وذكرت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في بيان لها أن النظام المصرفي الأمريكي "سليم ومرن".
وأغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد بعد أن أشار باول في مؤتمر صحفي إلى ضرورة الاستمرار في محاربة التضخم.
وشهد القطاع المصرفي حالة من الاضطراب بعد أن أغلقت الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا بنك سيليكون فالي في أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
ويقول كثيرون إن رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بلا هوادة من بين العوامل التي تسببت في انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر.
وفي الوقت الذي يدرس فيه بنك فيرست ريبابليك عددا من الخيارات المتاحة أمامه، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إنه لا توجد محادثات بشأن التأمين على جميع الودائع بالبنك.
وقالت في جلسة استماع بالكونجرس إن الحكومة "لا تفكر في التأمين على جميع الودائع المصرفية غير المؤمنة".
وأضافت أن وزارة الخزانة لم تناقش أي شيء يتعلق بضمانات الأصول في البنك. وأغلقت أسهم بنك فيرست ريبابليك على انخفاض بأكثر من 15 بالمئة.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد قرار رفع أسعار الفائدة، وكان على رأسها عوائد سندات الخزانة لآجل عامين والتي تراجعت لأكثر من عشر نقاط أساس نظرا لتأثرها الشديد بأسعار الفائدة.
وارتفعت الأسهم الأمريكية مدفوعة بصعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.6 بالمئة بعدما كان يقف دون تغيير. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.
وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات بالمجلس الاحتياطي الاتحادي "الاستمرار في تثبيت السياسة قد يكون مناسبا" لتترك المجال مفتوحا لإمكانية زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مرة أخرى ربما في الاجتماع القادم للمجلس. وقد يشكل ذلك على الأقل نقطة توقف مبدئية لرفع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن البيان وصف النظام المصرفي الأمريكي بأنه "سليم ومرن"، إلا أنه أشار أيضا إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم".
وتسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين الشهر الجاري في إثارة المخاوف حول صحة القطاع المصرفي مع احتمالية أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى حدوث أزمة مالية.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين ومحمود رضا مراد ومروة سلام)