بروكسل، 3 ديسمبر/كانون أول (إفي): أصدرت محكمة العدل الاوروبية اليوم قرارا يقضي بالغاء الاجراء القانوني الذي تم بموجبه تجميد الأرصدة البنكية لشخصين واجها تهمة ما يعرف بالإرهاب الإسلامي.
ووافق القضاة الاوروبيون على الدعاوي التي رفعها الليبي فرج حسان والتونسي شفيق عيادي المتهمان من قبل الامم المتحدة بالتعاون مع أسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة، وحركة طالبان، وكانت الدول الاوروبية قد قامت بتجميد ارصدتهم.
وبموجب قرار المحكمة تلغى الاجراءات التي كانت قد اتخذت بحق الشخصين بشأن تجميد الارصدة البنكية لهما.
وعلى الرغم من ذلك لم يصرح القضاة الاوروبيون بالاجراءات القانونية الجديدة التي ستحل محل الملغاة، والتي تم العمل بموجبها بداية من شهر اكتوبر/تشرين اول الماضي، بهدف تحجيم العقوبات الصادرة بحق المشتبه في انتمائهم لشبكات الإرهاب الإسلامي.
وذكرت المحكمة في بيان اصدرته ان الحكم الصادر بشأن تجميد ارصدة البنوك لكل من حسان وعيادي يتنافي مع الحقوق الاساسية التي تحترم حقوق الانسان وملكيته الخاصة.
وكان القضاة الاوروبيون قد اصدروا في العديد من المناسبات احكاما ضد إدراج مجلس الاتحاد الاوروبي للعديد من الاشخاص أو الهيئات في قوائم الارهابيين، على الرغم من التعديلات التي ادخلت عليها بعد التأكد من اوضاعهم القانونية.(إفي)