عاجل: الفيدرالي يصدر قرار الفائدة الأول بعد فوز ترامب

Investing.com - أعلنت الفيدرالي الأمريكي منذ لحظات خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 4.75% في أول قرار للفيدرالي بعد إعلان فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل قرار الفيدرالي الأمريكي

قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ولكنه اتبع وتيرة أقل عدوانية هذه المرة، مواصلاً مساعيه لتحقيق التوازن في السياسة النقدية. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق مستهدف بين 4.50%-4.75%، وهو المعدل الذي يؤثر عادةً على تكلفة القروض الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

كان هذا الخفض متوقعاً بشكل كبير، حيث تم التلميح إليه في اجتماع سبتمبر وتصريحات المسؤولين منذ ذلك الحين. وقد أتى القرار بالإجماع بعد أن كانت هناك معارضة في الاجتماع السابق، حيث وافقت الحاكمة ميشيل بومان على القرار.

تعديل تقييم الفيدرالي للاقتصاد

شهد البيان بعض التعديلات في كيفية تقييم الفيدرالي لمحاولاته لتحقيق الاستقرار في الأسعار مع دعم سوق العمل. وقد أشار البيان إلى أن “اللجنة ترى أن المخاطر المتعلقة بأهداف التوظيف والتضخم متوازنة”، وهو تغيير عن سبتمبر عندما أبدت ثقة أكبر في المسار.

تهدف هذه السياسة إلى الموازنة بين دعم التوظيف ومكافحة التضخم. وعلى صعيد سوق العمل، أشار البيان إلى أن "الشروط قد خفّت عموماً، وأن معدل البطالة ارتفع قليلاً ولكنه ما زال منخفضاً"، مع استمرار الاقتصاد في النمو بمعدل جيد.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية

يعتمد المسار المستقبلي للفائدة على كيفية استجابة التضخم والتوظيف. وقد أشار الرئيس جيروم باول إلى أن السياسة النقدية تتطلب “إعادة ضبط” لتصبح أقل تقييدًا مقارنةً بالمرحلة التي كان يهدف فيها البنك إلى كبح التضخم بشكل رئيسي.

يظل هناك قدر من عدم اليقين حول مدى استمرار تخفيضات الفائدة، إذ يظهر الاقتصاد نمواً قوياً بينما لا يزال التضخم يمثل تحدياً للأسر الأمريكية. في الربع الثالث، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 2.8%، وكان نمو التوظيف ضعيفًا حيث أضافت الرواتب غير الزراعية 12,000 وظيفة فقط في أكتوبر، مما يرجع جزئياً إلى العواصف في الجنوب الشرقي والإضرابات العمالية.

السياسة النقدية في ظل التغيرات السياسية

أتى قرار خفض الفائدة وسط تغيرات سياسية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، ما قد يفرض تحديات جديدة على التضخم بسبب سياساته المعلنة حول الرسوم الجمركية وترحيل المهاجرين. وفي حين أبقى ترامب التضخم منخفضاً في ولايته الأولى، إلا أنه كان ناقداً شرساً لرئيس الاحتياطي جيروم باول. وقد تؤدي عودة ترامب لسياسات تسريع النشاط الاقتصادي إلى تقليل احتمالات خفض الفائدة، اعتماداً على رد فعل التضخم.

مع استمرار توقعات السوق، قد يوافق الاحتياطي الفيدرالي على خفض إضافي بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، ثم يتوقف في يناير لمراجعة تأثير سياساته.