مخاوف من تخارج الأموال الساخنة من مصر وسط توقعات بتراجع التضخم

Investing.com - أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في مصر من المرجح أن ينخفض إلى 23% في يناير 2025، مدعومًا بتأثير سنة الأساس.

هل تريد معرفة كيف يدير المستثمرون الناجحون محافظهم؟ احصل على InvestingPro واطلع على استراتيجيات أفضل المستثمرين، بالإضافة إلى أكثر من 100 توصية شهرية للأسهم بناءً على تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت مهتمًا، اضغط هنا لمزيد من التفاصيل!

وبحسب متوسط تقديرات 17 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23% مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر 2024. وتم جمع البيانات خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 فبراير الجاري.

وفي هذا السياق، قالت هبة منير، المحللة لدى "إتش.سي" للأوراق المالية: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى 22.8% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، مستفيدًا من تأثير سنة الأساس، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار المواد الغذائية والأدوية، رغم استمرار التقلبات في أسعار مواد البناء."

وكان معدل التضخم قد شهد تراجعًا في نوفمبر وديسمبر 2024، بعد ارتفاعه الملحوظ خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام نفسه. ومع ذلك، لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى تاريخي بلغه عند 38% في سبتمبر 2023.

ويُعزى ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، من بينها التوسع السريع في المعروض النقدي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي نما بأعلى معدل له على الإطلاق، مسجلًا 31.07% خلال عام 2024.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات التضخم صباح يوم الاثنين المقبل.

كما توقع 6 محللين أن ينخفض معدل التضخم الأساسي في يناير 2025 إلى 21.8%، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024.

حركة الأموال الساخنة

من جانبه، أوضح محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، أن هناك مخاوف سياسية قائمة بشأن احتمال تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال الساخنة وتدفقات المستثمرين الأجانب.

وأشار النجار إلى أن شهر يناير شهد زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، وهو ما ساهم في تراجع أسعار الفائدة على هذه الأدوات.

كما لفت إلى أن المستثمرين يترقبون باهتمام الاجتماع الدوري للبنك المركزي المصري خلال فبراير الجاري، وسط توقعات بأن يشهد هذا الاجتماع بدء دورة خفض الفائدة.

وأوضح أن تثبيت الفائدة الأميركية إلى جانب تصاعد المخاوف بين المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية أدى إلى تراجع تدفقات الأموال الأجنبية، مما انعكس على ارتفاع عوائد أدوات الدين المصرية من جديد.

وأضاف النجار: "لا أعتقد أن البنك المركزي المصري سيتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، بل من المرجح أن يتجه إلى تثبيتها، وربما يؤجل خطوة الخفض حتى الربع الثاني من عام 2025، نظرًا لتأثير سعر الدولار، ومستويات الفائدة الأميركية، والتوترات التجارية والجيوسياسية."

كما أشار إلى أن عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية تُعد مؤشرًا على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما بالعملات الأجنبية، متوقعًا استمرار هذه التدفقات حتى منتصف العام. وأضاف أن هناك حاجة إلى تجديد إصدار سابق من الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتابع قائلًا: "من المتوقع أن تُنهي مصر العام المالي الحالي بإصدارات جديدة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار."

وفيما يخص إيرادات قناة السويس، رجح النجار أن تتحسن خلال الربع الثاني من العام الجاري، خاصة مع عودة خطوط الملاحة للمرور بالقناة بعد ظهور مؤشرات على حل الأزمة مع الحوثيين في البحر الأحمر.

استفد من البيانات الحصرية المتاحة عبر إنفستنغ برو وقيم استثماراتك المختلفة سواء في الأسواق العربية أو العالمية. اشترك الآن من هنا