Investing.com - أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاي باول خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ أن استقلالية البنك المركزي محمية بموجب القانون، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يمكنه إقالة أحد أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي.
السوق الأمريكي والذهب الآن
افتتحت الأسواق الأمريكية على هبوط قبل أن ترتد قليلًا. ويهبط ناسداك الآن بـ 0.14% فيما حول داو جونز هبوطه صعودًا ويرتفع الآن بـ 0.11% فيما يستقر إس آند بي 500 عند 6,065.23 دون حركة كبيرة عن مستوى الافتتاح.
كذلك يتراجع الذهب في تداولات اليوم عن مستواه القياسي أمس ويسجل الذهب الآجل 2930.7 هبوطًا بـ 0.12% فيما تسجل العقود الفورية 2904.4 دولار هبوطًا بـ 0.13%. كذلك تهبط عقود الفضة بـ 0.49%.
وبالنظر في السوق الأمريكي نجد أن أسهم تسلا (NASDAQ:TSLA) تهبط بـ 4.39% فيما ترتفع آبل (NASDAQ:AAPL) بـ 3.04%.
وتسيطر التراجعات على غالبية الأسهم الكبرى حيث تتراجع أمازون (NASDAQ:AMZN) بـ1% ومنصات ميتا (NASDAQ:META) بـ 0.29% وإنفيديا تهبط بـ 0.1% ولوسيد بـ 2.89%.
كيف تشتري أفضل الأسهم لتحقق أفضل الأرباح في 2025؟
التداول في أعقاب الارتفاعات الكبيرة كالتي حدثت في 2024 يستعدي الاعتماد على بيانات صحيحة وأدوات مثبتة النجاح في اختيار الأسهم الواعدة والراسخة والدفاعية وبناء استراتيجية متكاملة تخفض من حدة المخاطر، وهو بالضبط ما تقدمه قوائم ProPicks AI المقدمة من InvestingPro.
اشترك في InvestingPro الآن بأقل سعر مقابل القيمة..سارع باشترك الآن قبل أن ينتهي الخصم! اضغط هنا
الاستقلالية وسياسة الرسوم الجمركية
قال باول إنه ليس من اختصاص الفيدرالي التعليق على سياسات الرسوم الجمركية أو وضعها، مؤكدًا أن هذا الدور يعود للسياسيين المنتخبين. وأضاف أن دور الفيدرالي هو "الرد على هذه السياسات بطريقة مدروسة ومعقولة ووضع السياسة النقدية لتحقيق أهدافنا."
كما أيد باول تصريحات سابقة تؤكد أن التجارة الحرة تعزز النمو والدخل، لكنه أشار إلى أن هذا النظام لا يعمل بشكل جيد في وجود "دولة كبيرة لا تلعب وفق القواعد."
مخاوف بشأن إغلاق الحسابات البنكية
أعرب أعضاء الجمهوريين في اللجنة عن قلقهم بشأن ظاهرة "إغلاق الحسابات البنكية" (Debanking)، حيث يتم إغلاق حسابات عملاء في مؤسسات مالية تعتبرهم محفوفين بالمخاطر. ووصف السناتور جون كينيدي الأمر بأن البنوك "لا تحب سياساتنا."
اعترف باول بأن هذه التقارير "مقلقة" وقال: "أنا منزعج من عدد هذه التقارير. نحتاج إلى فهم أفضل لسبب حدوث هذا. ربما نحتاج إلى إعادة التفكير في مفهوم مخاطر السمعة... حان الوقت لإلقاء نظرة جديدة على هذا الأمر، ونحن سنفعل ذلك."
نقص الإسكان وسعر الفائدة
أعرب باول عن اعتقاده بأن نقص الإسكان سيستمر حتى إذا تم تخفيض أسعار الفائدة من مستواها الحالي. وأوضح أن أسعار الرهن العقاري المرتفعة ليست مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي، بل أكثر بأسعار السندات طويلة الأجل.
وأضاف: "بمجرد أن نخفض الأسعار وتعود إلى مستويات أقل، ستتراجع أسعار الرهونات العقارية. لا أعرف متى سيحدث ذلك، ولكن حتى عندما يحدث، سنظل نواجه نقصًا في الإسكان في العديد من الأماكن."
فجوة في حماية المستهلك
ركز الديمقراطيون خلال الجلسة على قضايا تتعلق بـمكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، معبرين عن قلقهم بشأن الثغرات التنظيمية الناتجة عن تقليص دور المكتب خلال إدارة ترامب.
اعترف باول بوجود فجوة في إنفاذ قوانين حماية المستهلك بالنسبة للبنوك التي لا يشرف عليها الفيدرالي، والتي تشمل معظم البنوك الكبيرة. وأضاف أن الفيدرالي لديه "سلطة إنفاذ محدودة، لكننا لا نملك سلطة التفتيش."
دروس من أزمة البنوك
قال باول إن الفيدرالي قام بتحديث سياساته التشغيلية بعد أزمة البنوك التي اندلعت في أوائل عام 2023 بسبب انهيار بنك وادي السليكون. وأضاف: "لم نكن نتوقع حدوث عمليات سحب جماعي للحسابات خارج إطار الأزمات، وهذا ما حدث. أعتقد أن الجميع تعلموا الكثير من هذه التجربة ومصممون على الأداء بشكل أفضل."
نداء لحماية المستهلك
حثت السناتورة إليزابيث وارن باول على عدم إضعاف القواعد التنظيمية للبنوك، خاصة في ظل عدم وجود هيئة اتحادية تراقب مصالح المستهلكين في القطاع المصرفي بعد إغلاق CFPB.
وأكد باول أنه "لا توجد هيئة اتحادية أخرى" تشرف على الامتثال لحماية المستهلك في البنوك الكبيرة، مشيرًا إلى أن الفيدرالي ما زال يعمل على ضمان امتثال البنوك الصغيرة لقوانين حماية المستهلك.
وقالت وارن: "من خلال منع مكتب حماية المستهلك المالي من أداء وظائفه، يمنح الرئيس ترامب وإيلون ماسك وكاتب مشروع 2025، راسل فو، وول ستريت بطاقة خروج مجاني غير محدودة، بينما تستمر البنوك المجتمعية في اللعب وفق القواعد."
أكد جاي باول على استقلالية الفيدرالي في صنع السياسة النقدية، مشددًا على أهمية الحفاظ على قواعد تنظيمية قوية لحماية المستهلك واستقرار القطاع المالي. كما أقر بوجود تحديات كبيرة تتطلب إعادة تقييم وتحديث للإطار التنظيمي لمواجهة الأزمات المستقبلية.