Investing.com - أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المتحدة محليًا ودوليًا.
وظل سعر الفائدة الأساسي عند 4.5% خلال اجتماعه في مارس، خاصة مع حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات في الحرب التجارية العالمية الناشئة، وتأثير ذلك المحتمل على التضخم في بريطانيا.
يأتي اجتماع بنك إنجلترا في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية البريطانية تباطؤًا ملحوظًا، إذ تشير بيانات النمو الشهري إلى ضعف الأداء الاقتصادي. كما أن اجتماع الخميس يأتي قبل أيام من دخول تعديلات ضريبية حكومية حيز التنفيذ، وهي تعديلات أثارت استياء قطاع الأعمال، الذي يرى أن زيادة الأعباء الضريبية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، وتقليل الاستثمار، وفقدان الوظائف.
وكان بنك إنجلترا قد حذر في اجتماعه الأخير في فبراير من أنه سيتحرك بحذر، بعد أن خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025، كما توقع ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم إلى 3.7%، متجاوزًا الهدف المحدد عند 2%، وهو ارتفاع يعزوه صُنّاع السياسات النقدية في البنك إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، يسجل الجنيه الاسترليني مستوى 1.2975 أمام الدولار الأمريكية، متراجعًا بنحو 0.1%.
هل تتساءل عن مستقبل الذهب بعد تجاوزه حاجز 3000 دولار؟ سجل الآن في الويبينار الحصري مع الخبير غيث أبو هلال لتتعرف على العوامل المؤثرة وتكتشف فرص التداول في ظل قرارات الفيدرالي والسياسات العالمية.
تحذيرات من تأثير تعريفات ترامب الجمركية
حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في تصريحات خلال مارس، من أن التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس ترامب تشكل تهديدًا إضافيًا للاقتصاد البريطاني. وأوضح في جلسة أمام البرلمان البريطاني أن المخاطر التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة، بل والاقتصاد العالمي، "كبيرة"، مؤكدًا أن هذه التعريفات ستؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للبريطانيين، مما يعني أن الأسر البريطانية ستجد نفسها تمتلك أموالًا أقل "في جيوبها".
يجتمع بنك إنجلترا قبل أيام فقط من إعلان وزارة الخزانة البريطانية عن "بيان الربيع" في 26 مارس، حيث ستعرض وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أحدث خططها الاقتصادية.
وتواجه ريفيز ضغوطًا متزايدة لخفض الإنفاق العام، أو رفع الضرائب، أو تعديل القواعد المالية التي وضعتها الحكومة بنفسها، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث شهدت عائدات السندات الحكومية البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة.
وطرحت وزارة الخزانة فكرة خفض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، لكن هذه الفكرة لا تزال مثيرة للجدل داخل حزب العمال الحاكم، الذي يتبنى توجهًا يساريًا وسطيًا.
وسيُصدر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني - وهو الجهة المستقلة المسؤولة عن التوقعات الاقتصادية والمالية - تقريره الاقتصادي بالتزامن مع بيان الربيع، حيث سيُقدّم تقييمًا لتأثير سياسات الحكومة الضريبية والإنفاقية التي تم الإعلان عنها في الخريف الماضي.
وتضمنت ميزانية الخريف زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.9 مليار دولار)، وقع العبء الأكبر منها على الشركات، وذلك لسد العجز في المالية العامة وتمويل الاستثمارات في الخدمات العامة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُخفّض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني، ما سيضع مزيدًا من الضغوط على ريفز لإعادة النظر في خططها المالية.