عاجل: قرار مفاجئ برفع الفائدة في تركيا

Investing.com - رفع البنك المركزي التركي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 46% في الاجتماع مفاجئ. وارتدت الليرة في تداولات اليوم بـ 0.76% بعد هذا القرار ويسجل الدولار ليرة في الوقت الحالي 37.9364 ليرة للدولار.

 وانخفضت الليرة التركية بقوة أمس، في أعقاب أنباء اعتقال زعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو.

تفاصيل قرار المركزي التركي

قامت لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة للبنك المركزي التركي (CBRT) باتخاذ خطوات لدعم موقف السياسة النقدية المشددة، وذلك من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الأخيرة في الأسواق على توقعات التضخم. في هذا السياق، تم زيادة سعر الفائدة الليلي للإقراض بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 46%.

في المقابل، تم الإبقاء على سعر السياسة الرئيسي، وهو سعر المزاد لإعادة الشراء لأسبوع واحد، دون تغيير عند 42.5%. كما ظل سعر الفائدة الليلي على الاقتراض من البنك المركزي ثابتًا عند 41%. بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، أعلن البنك أيضًا اتخاذ تدابير للحد من التقلبات في سيولة الليرة التركية والعملات الأجنبية.

خطوات للحفاظ على استقرار السوق

أعلن البنك المركزي التركي عن اتخاذ إجراءات إضافية في إدارة السيولة بهدف الحد من التقلبات في الأسواق المالية ودعم عمل السوق. وعلى الرغم من عدم مشاركة تفاصيل هذه الإجراءات، تم التأكيد على أن اللجنة يمكن أن تتخذ تدابير إضافية عند الضرورة.

وأشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أنه سيتم تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر إذا تم توقع تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم. في هذا الصدد، أكد البنك المركزي التركي أنه سيستمر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ضمن إطار يعتمد على البيانات وشفاف.

نص القرار والتوقعات

تم الإشارة إلى أن ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية المتعلق بتفاصيل القرارات المتخذة سينشر في غضون خمسة أيام عمل. ويقيّم خبراء السوق زيادة سعر الفائدة الليلي للإقراض كخطوة تهدف إلى الحد من التقلبات في أسعار الصبر وإظهار استمرار العزم على مكافحة التضخم.

على الرغم من أن رد الفعل الأولي في الأسواق بعد زيادة أسعار الفائدة كان محدودًا، فإنه من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب التأثيرات على التضخم وأسعار الصرف في الفترة القادمة. يكشف هذا القرار الصادر عن البنك المركزي أن استراتيجية السياسة النقدية تستمر في التشكل ضمن إطار الظروف الاقتصادية العالمية والتطورات في السوق المحلي.

انهيار الليرة التركية وتوقعات السياسة النقدية أمس

انخفضت العملة التركية بنسبة 14.5% مقابل الدولار في وقت ما خلال اليوم، رغم أنها استعادت جزءاً من قيمتها لاحقاً وهي الآن أقل بنحو 6%. ومنذ انخفاض قيمة الليرة في عام 2023، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض تدريجياً.

كتب محللو كابيتال إيكونوميكس أمس في مذكرة: "على المدى القريب جداً، يخلق هذا صداعاً كبيراً للبنك المركزي. من المحتمل أن يتسارع التضخم هذا الشهر، وسيضطر صانعو السياسات على الأرجح إلى وقف دورة تخفيف السياسة النقدية عندما يجتمعون في أبريل (بدلاً من خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى). وهو ما تحقق بقرار المركزي التركي اليوم.

كما يثير اعتقال إمام أوغلو مخاوف بشأن أجندة الإصلاح الأوسع في تركيا. ويرجع ذلك جزئياً إلى إضعاف المؤسسات وسيادة القانون المحتمل في البلاد. علاوة على ذلك، يشير ذلك إلى أن المخاوف السياسية قد تأخذ الأولوية على المخاوف الاقتصادية في عملية صنع القرار للرئيس أردوغان.

في السابق، وفر جدول انتخابي خفيف نسبياً بعض الثقة في أن صانعي السياسات الأتراك يمكنهم استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بنجاح. وكان ذلك مبنياً على افتراض أن صانعي السياسات سيكون لديهم الفرصة لمتابعة الإصلاحات الضرورية، وإن كانت مؤلمة.

واعتبارًا من 28 فبراير 2025، بلغ رصيد ديون الحكومة المركزية 9 تريليون و909.6 مليار ليرة تركية. يتكون معظم رصيد الدين من ديون بالعملة الأجنبية.

عندما يتم فحص تفاصيل رصيد ديون الحكومة المركزية، يتبين أن 4 تريليونات و485.5 مليار ليرة تركية من الديون بالليرة التركية. وتشكل الديون بالعملات الأجنبية شريحة أكبر، حيث تبلغ 5 تريليونات و424.1 مليار ليرة تركية. إن وزن الديون بالعملات الأجنبية في إجمالي رصيد الديون ملفت للنظر.

تستحوذ الحكومات المحلية على حصة كبيرة في مخزون ديون الخزانة

في نفس الفترة، بلغ مخزون مستحقات الخزانة 28.8 مليار ليرة تركية، وحصلت الإدارات المحلية على الحصة الأكبر بـ 10.2 مليار ليرة تركية.

جمعت الخزانة ما مجموعه 283 مليون ليرة تركية من رصيدها من المستحقات.