عاجل: صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.. توقعات بتسارع التضخم بشكل حاد

Investing.com - شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسنًا في شهر مايو، مدفوعًا بهدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة تسببت في رفع الأسعار بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

وأشارت دراسة صادرة عن شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global) يوم الخميس إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، ما يُعد تذكيرًا بأن خطر الركود التضخمي ما زال قائمًا رغم خطوات إدارة ترامب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين.

وسُجّلت أطول فترات التأخير في تسليمات التصنيع منذ 31 شهرًا، في حين شهدت صادرات الخدمات، بما في ذلك إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، انخفاضًا هو الأكبر منذ الإغلاقات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في أوائل عام 2020.

وقد سجل قطاع السياحة تراجعًا حادًا، إلى جانب انخفاض مبيعات تذاكر الطيران والحجوزات في الفنادق والنُزُل، منذ أن بدأت إدارة ترامب في تشديد سياساتها تجاه الهجرة، وتكرار الرئيس رغبته في ضم كندا كولاية أميركية رقم 51 وشراء جزيرة غرينلاند.

في خضم التقلبات الاقتصادية الحالية وتصاعد المخاوف من الركود التضخمي، يقدم InvestingPro حزمة تحليلية شاملة تمكنك من فهم تداعيات السياسات التجارية والتضخم على مختلف القطاعات. من خلال الاشتراك في الخدمة، يمكنك الوصول إلى أداة WarrenAI التي توفر رؤى استثمارية دقيقة بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تحليل مؤشرات مديري المشتريات وتطورات الأسعار عبر القطاعات. سواء كنت بحاجة إلى تقييم تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد أو توقع تحركات الاحتياطي الفيدرالي، فإن أدواتنا تمنحك المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في هذه البيئة المعقدة.

اشترك الآن من هنا بأفضل سعر متاح وابدأ استثمارك بثقة!

نمو في مؤشرات الأداء الاقتصادي

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأولي لإجمالي الناتج الصناعي والخدمي الأميركي إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى وجود توسع في القطاع الخاص.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 52.3 من 50.2 في الشهر السابق، في حين كان اقتصاديون يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 49.9. وارتفع المؤشر الأولي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8 في أبريل، وهو ما تجاوز التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 51 نقطة.

وأُجري هذا الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 30% بدلاً من 145% لمدة 90 يومًا.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence: "يمكن ربط جزء من التحسّن في مايو بسعي الشركات وعملائها إلى استباق أي مشاكل محتملة تتعلق بالرسوم الجمركية، خاصةً مع احتمال فرض زيادات جديدة بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا في يوليو."

ارتفاع المخزونات وتزايد الضغوط التضخمية

أشار ويليامسون إلى أن مخزونات المواد الخام ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال 18 عامًا، نتيجة المخاوف من نقص المعروض بسبب الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار.

ويتماشى تحسّن مؤشرات مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النشاط الاقتصادي في هذا الربع، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول. ورغم تراجع احتمالات حدوث ركود اقتصادي، لا تزال المخاوف قائمة من دخول الاقتصاد في فترة نمو بطيء وتضخم مرتفع، ما قد يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1% هذا العام، مع ارتفاع معدل التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى حوالي 3.5%. وكان الاقتصاد الأميركي قد نما بنسبة 2.8% في عام 2024، بينما ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8%.

تحسّن في الطلب رغم التشاؤم السياسي

رغم تحسّن معنويات الأعمال هذا الشهر، فإنها لا تزال أقل قليلًا من متوسط عام 2024، بسبب المخاوف المستمرة من تأثير السياسات الحكومية، خاصة ما يتعلق بخفض الإنفاق.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع التصنيع.

وسجل مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج الذي تدفعه الشركات قفزة إلى 63.4، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ58.5 في أبريل. وقد نقلت الشركات هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، حيث قفز مؤشر الأسعار التي تفرضها الشركات على السلع والخدمات إلى 59.3، وهو الأعلى منذ أغسطس 2022، مقارنة بـ54.0 في أبريل.

وقال ويليامسون: "الارتفاع العام في الأسعار التي تُفرض على السلع والخدمات يدل على أن تضخم أسعار المستهلكين قد يشهد ارتفاعًا حادًا."

وتراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 بعد أن كان عند 50.2 الشهر الماضي، "نتيجة للمخاوف المتعلقة بآفاق الطلب في المستقبل، وكذلك بسبب القلق من ارتفاع التكاليف ونقص العمالة".