عاجل: بنك إنجلترا يصدر قراره بشأن الفائدة.. وتوقعات هامة بشأن السياسة النقدية

Investing.com - أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في ظل تنامي المخاوف من تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران ليشمل الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ودفع التضخم في المملكة المتحدة إلى مستويات أعلى من الهدف المحدد.

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند مستوى 4.25% كما كان متوقعًا يوم الخميس، مؤكدًا تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

في خضم التغيرات الكبيرة في سياسات البنوك المركزية العالمية وتأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق، أصبح الوصول إلى تحليلات دقيقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تمنحك منصة Investing Pro ميزة تنافسية فريدة من خلال توفير بيانات مباشرة وموثوقة عن قرارات أسعار الفائدة وتوقعات التضخم، مع تحليلات متعمقة لتأثير العوامل الجيوسياسية على السياسات النقدية. أداة WarrenAI الذكية تتيح لك طرح استفسارات مخصصة حول اتجاهات أسعار الفائدة وتأثير الصراعات الإقليمية على الاستثمارات، مما يمكنك من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في الوقت المناسب.

اشترك الآن من هنا بأفضل سعر متاح وابدأ استثمارك بثقة!

تصويت منقسم داخل لجنة السياسة النقدية

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع معدلات التضخم، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بنسبة 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وانضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى العضوين سواتي دينغرا وآلان تايلور في التصويت لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي: "لا تزال أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي تدريجي"، مضيفًا أن واضعي السياسات لا يسيرون وفق مسار محدد مسبقًا.

وأضاف: "العالم يشهد درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ. وفي المملكة المتحدة، نلاحظ مؤشرات على تراجع في سوق العمل، وسنراقب عن كثب مدى تأثير هذه المؤشرات على تضخم أسعار المستهلكين".

التوترات الجيوسياسية تحت المراقبة

أشار البنك المركزي إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال فترة اجتماع اللجنة في الأسبوع الماضي لم يكن العامل الحاسم في قرار يونيو بالإبقاء على أسعار الفائدة، لكنه سيخضع للمتابعة الدقيقة مستقبلاً.

وقال بنك إنجلترا: "ارتفعت أسعار الطاقة نتيجة تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، وستظل اللجنة يقظة بشأن هذه التطورات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد البريطاني".

وقبل صدور قرار الخميس، كانت الأسواق تتوقع أن يقوم البنك بإجراء خفضين إضافيين للفائدة، كل منهما بربع نقطة مئوية، ليصل المعدل إلى 3.75% بحلول ديسمبر 2025.

وأكد البنك المركزي تمسكه بتوجيهاته السابقة بشأن اتباع نهج "تدريجي وحذر" في تخفيض أسعار الفائدة مستقبلاً.

تقييم أقل تشاؤمًا لتداعيات الرسوم الجمركية

أظهر تحليل فريق بنك إنجلترا لهجة أقل تشاؤمًا بشأن الأثر المحتمل لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنها قد تكون أقل حدة مما كان يُعتقد في مايو. ومع ذلك، أضاف البنك أن حالة عدم اليقين التجاري ستواصل التأثير على الاقتصاد البريطاني.

أبقى البنك على توقعاته بشأن التضخم دون تغيير يُذكر للنصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن معدل التضخم سيبلغ ذروته عند 3.7% في سبتمبر، بمتوسط يقل قليلاً عن 3.5% لبقية العام.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.25% في الربع الثاني من العام، وهو نمو أقوى بقليل مما ورد في توقعاته الصادرة في مايو، على الرغم من وصفه لوتيرة النمو الأساسية بأنها ضعيفة.

السياسات المقارنة مع البنوك المركزية الأخرى

منذ منتصف العام الماضي، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة، وهي النسبة ذاتها التي خفض بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، والذي ثبت أسعار الفائدة يوم الأربعاء ضمن نطاق 4.25%-4.50%. أما البنك المركزي الأوروبي فقد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين تقريبًا، نظرًا لتراجع معدلات التضخم هناك بشكل أسرع.

وتتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتيسير نقدي إضافي يقل قليلاً عن نصف نقطة مئوية هذا العام، بينما يُرجح أن يُجري البنك المركزي الأوروبي خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 يوم الأربعاء، ورفع توقعاته للتضخم، مشيرًا إلى تراجع حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد، رغم أنها لا تزال مرتفعة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى صفر، مشيرًا إلى انخفاض الضغوط التضخمية وتركيزه على مخاطر الحروب التجارية وتأثيرها على التضخم والاقتصاد العالمي.