نواصل اليوم سلسلة البيانات الهامة الصادرة عن الاقتصاد البريطاني لهذا الأسبوع، حيث تتصدر بيانات سوق العمل و محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني الأجندة الاقتصادية لليوم و ذلك قبيل يوم واحد من الاعلان عن البيانات المبدئية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول.
خلال هذه الأيام تشهد الاراضي الملكية حالة من الحراك السياسي قبيل الانتخابات المقرر عقدها أوائل الشهر الجاري و التي تهمين أنبائها على إهتمام المستثمرين في الأسواق و إن كان قد بدأ موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات الفصلية.
بالنسبة لليوم فإن إهتمام المستثمرين منصب على بيانات سوق العمل في الأراضي الملكية و التي باتت تشهد أستقراراً نسبيا لمعدل البطالة طوال الفترة السابقة إذ لايزال معدل البطالة سجل لما بين مستويات 7.8% و 7.9% منذ شهر يونيو/حزيران من العام السابق.
وقد سجل معدل ILO للبطالة في الثلاثة أشهر المنتهية في يناير/كانون الثاني السابق مستوى 7.8% ومظهرا تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3.00 آلاف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة إلى 2.46 مليون شخص.
وبالنسة لقراءة المعدل المنتظر صدورها اليوم عن الثلاث أشهر المنتهية في فبراير/شباط فيتوقع أن سيقى المعدل دون تغير عند مستويات 7.8% و إن كان ذلك لايعني إستقرار سوق العمل بشكل كامل فيما قد أعلن السيد دارلينج في تقرير الموازنة السنوي بأن الارتفاع الذي شهده معدل البطالة جاء بأفضل مما كان متوفعا.
وقد يعكس هذا التحسن النسبي تحقيق النمو الذي شهده الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع من العام السابق بنسبة 0.4% لينهي ستة أرباع متتالية من الإنكماش و التي كانت الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، على جانب آخر فإن مؤشر طلبات الإعانة سجل أفضل أداء له في شهر فبراير/شباط عندما سجل تراجعا بعدد 32.3 ألف طلب وتشير التوقعات إلى مواصلة تحسن المؤشر لقراءة شهر مارس/آذار التي قد تظهر إنخفاضا بعدد 8.8 ألف طلب.
اما عن محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني فإنه يظهر إتجاه أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول هذا في الوقت الذي يتوقع أن يظهر المحضر إجماع أعضاء لجنة السياسة على تثبيت كلا منهما ليبقى سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني هذا في الوقت الذي يحتاج فيه البنك إلى تقييم آثار البرنامج و مدى إحتياج الاقتصاد البريطاني للدعم خاصة مع صعود المستوى العام للأسعار في الآونة الأخيرة و هو ما قد يجبر البنك على عدم التوسع في البرنامج خلال الفترة الراهنة.
ويأتي بركان آيسلندا ليزيد من العقبات التي تقف أمام الاقتصاد البريطاني و الذي يحاول سباق الزمن في تحقيق التعافي حيث لاتزال معظم المطارات مغلقة في الأراضي الملكية من جراء الرماد البركاني القادم من آيسلندا فيما تشير الأنباء إلى إمكانية إحتدام حدة البركان خلال الأيام المقبلة وهو ما يعني المزيد من الشلل لحركة الملاحة الجوية بالبلاد و لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد.