باريس، 7 مايو/آيار (إفي): أكد رئيس الورزاء الفرنسي فرانسوا فيون اليوم أن بلاده بعيدة كل البعد عن تطبيق خطة صارمة وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة عزمها تجميد النفقات العامة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن الخطة الصارمة تتضمن تقليل للنفقات وزيادة في الضرائب، مشيرا إلى أن الحكومة قررت "الحد من عبء الضرائب والنفقات المالية بأقصى قدر ممكن".
وتهدف الخطة المعلن عنها من قبل الحكومة إلى تقليص العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 وهو ما يتطلب تجميد النفقات الحكومية والاستمرار في سياسة عدم استبدال كل موظفين متقاعدين بعامل جديد.
وأشار إلى أن فرنسا واحدة من الدول المتقدمة التي ترتفع بها النفاقات العامة بشكل كبير، مؤكدا أن الدولة ستستمر في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع خفض النفقات الحكومية.
ويشير رئيس الوزراء بذلك إلى خطة إعادة إطلاق الاقتصاد الفرنسي، التي خصص لها ميزانية بقيمة 26 مليار يورو، وتهدف لمنح أفضليات للاستثمار العام والمساعدات المخصصة لقطاع السيارات والإنشاءات خلال عامي 2010 و2011. (إفي)