أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة قرب مستويات الصفر في ظل سعي البنك لدعم تعافي الاقتصاد و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، و قد أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك اليوم مع قيامهم برفع تقيمهم للاقتصاد إلي "الصادرات تقود التعافي" لكون البنك سيوفر قروض لمدة عام واحد للبنوك التجارية لتحفيز الإقراض و مواجهة مخاطر الانكماش التضخم.
قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم البقاء علي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها المنخفضة عند نسبة 0.1% خلال اجتماعه الذي أنعقد في 20-21 من الشهر الجاري، و قد جاء قرار البنك بذلك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد قام اليوم قبل الإعلان عن قراره بتثبت أسعار الفائدة بضخ نحو 1 تريليون ين (11$ بليون) في القطاع المصرفي لدعم السيولة النقدية في الأسواق المالية و يعد تلك هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري من قبل البنك ليصل بذلك إجمالي السيولة التي قام البنك بضخها إلي ما قيمته 5 تريليون ين، كما أن البنك استأنف تزويد للأسواق بقروض بالدولار الأمريكي للمقرضين في ظل سعي البنك لدعم الأسواق المالية التي تدهورت في ظل أزمة الديون السيادية في اليونان التي تزيد من المخاوف تجاه تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
أظهر الاقتصاد الياباني بالأمس تسارع نمو الاقتصاد في ظل انتعاش الصادرات التي بدأت مؤخرا في دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، و ذلك مع تقلص ضعف قطاع العمالة و ارتفاع أجور العمال لأول مرة منذ 22 شهر في شهر آذار الماضي في ظل عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة لمواكبة ارتفاع الطلب العالمي الذي دعم خلال الأشهر القليلة الماضية نمو الإنتاج الصناعي و أرباح الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن تسارع نمو الاقتصاد الياباني لنسبة 1.2% خلال الربع الأول بعد تحقيقه نمو بنسبة 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالإضافة لتسارع النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.9% مقارنة بنمو بنسبة 4.2%، يدعم شعبية رئيس الوزراء اليابانية يوكيو هاتياما قبيل الانتخابات التي ستجري في مطلع شهر تموز المقبل، خاصة بعد قيامه بخطط تحفيزية جديدة تقدر بنحو 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي كانت تقدر بنحو 25 تريليون ين و التي عملت علي دعم الجبهة الداخلية للاقتصاد الياباني لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
نوه وزير المالية اليابانية ناوتو كان بالأمس لكونه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بدعم الاقتصاد الذي لم يصل بعد للتعافي الذاتي المستديم، الجدير بالذكر أن قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم بتلك السياسات غير الاعتيادية لمواجهة المخاطر الانكماش التضخمي جاء أيضا في ظل الضغوط الحكومية التي تسعي لتقليص حجم الدين العام و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي قبل الانتخابات المقبلة.
أشار صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري لكون التعديلات المالية في اليابان "حرجه" و أن البنك المركزي الياباني علية أن يأخذ بعين الاعتبار تدابير مستقبلية لمحاربة الانكماش التضخمي، و قد جاء ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي أن الدين العام قد تخطي خلال عام 2009 ضعف الناتج المحلي الإجمالي، أشار بعض المحللين لكون بدء البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الجاري بشراء سندات حكومية بالإضافة لما أشار إلية صندوق النقد الدولي قد يزيد من الضغوط و يدعم الضغوط الحكومية علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لكي يقوموا بزيادة منسوب شراء البنك الشهري للسندات الحكومية من ما قيمته 1.8 تريليون ين لتقليص الدين العام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.