منطقة اليورو تطالب إسبانيا بالمزيد من التحرك وتستكمل آلية للمساعدة

لوكسمبورج، 7 يونيو/حزيران (إفي): طالبت الدول الأعضاء بمنطقة اليورو اليوم الاثنين إسبانيا والبرتغال بالمزيد من إجراءات التعزيز المالي اعتبارا من عام 2011 ، وكذلك إصلاحات في سوق العمل ونظام المعاشات، وذلك خلال اجتماع صدقت فيه نهائيا على صندوق بقيمة 750 مليار يورو يخصص لتجنب انتقال أزمة الديون اليونانية إلى دول أخرى.



وأكد رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر لدى مغادرته الاجتماع أن "الإجراءات المعلنة (من قبل إسبانيا والبرتغال) هامة وقيمة. ستساهم دون أدنى شك في إضفاء الاستقرار على معدلات الدين. لكن من الواضح أيضا أنه ستكون هناك حاجة إلى تدعيم مالي أكبر اعتبارا من 2011 ، جنبا إلى جنب مع تعميق الإصلاحات البنيوية".



وأوضح مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي ريهن أن الإصلاحات البنيوية "الضرورية" التي يجب على إسبانيا والبرتغال تطبيقها "لحل هذا الوضع الحساس" هي إصلاح سوق العمل وتلك المتعلقة بنظام المعاشات.



في هذا السياق، ذكر المفوض التزام الدولتين الأيبيريتين بعمل "كل ما هو ممكن" للوفاء بهدفهما المعلن بتثبيت العجز عند 6 بالمائة في 2011.



وتتفاوض حكومة إسبانيا حول إصلاح السوق مع النقابات الاجتماعية، لكنها تعهدت بالتصديق على الإصلاح بشكل أحادي الجانب في 16 يونيو/حزيران الجاري، قبل الاجتماع المقبل لزعماء الاتحاد الأوروبي، إذا لم تتفق النقابات فيما بينها على موقف خلال الأيام المقبلة.



وأنهت منطقة اليورو اليوم تفاصيل مسألة أخرى وهي آلية مؤقتة تهدف إلى توفير تمويل أقل تكلفة للدول التي قد تسقط في أزمات مالية مثلما حدث مع اليونان.



وأقر وزراء مالية المنطقة "شبكة الأمان المالي"، وهي شركة مؤقتة (لمدة ثلاثة أعوام) ذات مسئولية محدودة، قائمة على أساس نظام من الضمانات الفردية، تسهم فيها الدول المشاركة وعبرها ستحصل منطقة اليورو على أموال من الأسواق كي تقدمها لأعضائها الذين يعانون من أزمات.



وستكون هذه الشبكة، ومقرها المنتظر في لوكسمبورج، قادرة على جمع ما يصل إلى 440 مليار يورو، من إجمالي 750 مليار يورو تم الإعلان عنها في مايو/آيار الماضي كقيمة لتغطية أي عجز محتمل لدول المنطقة.



وكان الزعماء الأوروبيون قد شددوا قبل نحو شهر على أن هذه الأموال ستخضع لقيود صارمة، وذكروا أن أي دولة بحاجة إلى المساعدة سيكون عليها الوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء.



في هذا الصدد، شدد يونكر وريهن على حاجة جميع الدول وليس إسبانيا والبرتغال فقط إلى تدعيم أرصدتها العامة، وكذلك التزام منطقة اليورو بتقليل الدين العام. (إفي)