Investing.com – أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم الإثنين، أن نشاط قطاع الخدمات في الاقتصاد الأكبر في العالم قد تراجع بنسبة أكبر مما كان متوقعاً خلال شهر آيار/مايو.
فلقد قال معهد إدارة التوريدات (ISM) في التقرير الذي أصدره في وقت سابق اليوم أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاعات غير الصناعية في الولايات المتحدة، قد تراجع خلال الشهر الماضي، مسجلاً قراءة قدرها 56.9 نقطة مقابل 57.5 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إنخفاضاً أقل حدة إلى مستوى 55.0 نقطة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
كما أظهر التقرير أن مؤشر النشاط التجاري للقطاع قد تراجع خلال الشهر الماضي، مسجلاً قراءة قدرها 60.7 نقطة مقابل 62.4 نقطة للشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون إنخفاضاً أقل حدة إلى مستوى 61.8 نقطة.
وبين التقرير أن مؤشر الطلبات الجديدة للقطاع قد تراجع كذلك، مسجلاً قراءة قدرها 57.7 نقطة مقابل 63.2 نقطة للشهر السابق. أما مؤشر التوظيف فلقد إرتفع من 51.4 نقطة في نيسان/أبريل إلى 57.8 نقطة في آيار/مايو، بينما سجل مؤشر الأسعار تراجعاً من 57.6 نقطة في نيسان/أبريل إلى 49.2 نقطة في آيار/مايو.
وعلى الرغم من التباطؤ، إلا أن القطاع بقي فوق مستوى الـ50 نقطة، الذي يعكس توسعاً في نشاطه، للشهر الـ 89 على التوالي.
وأشار معهد إدارة التوريد إلى أن غالبية تعليقات المستجيبين للمسح لا تزال تشير إلى أن هنالك تفاؤل حول ظروف الموسسات التجارية الخاصة والإقتصاد بشكل عام.
هذا وتداول اليورو/دولار عند 1.1245 فور صدور التقرير مقارنة مع 1.1248 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2926 من 1.2936 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 110.51 فور صدور التقرير من 110.55 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 96.81 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 96.80 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه إرتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسب طفيفة بعد صدور هذا التقرير. فلقد تقدم كل من مؤشر داو جونز 30 بنسبة 0.03٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.03٪، في حين اظهر ناسداك إنخفاضاً بنسبة 0.01٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,283.54 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1,283.16 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط الخام من 47.02 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 47.27 بعد صدوره.