الاتحاد الأوروبي يعاقب بنك فنزويلي لصلته بالبرنامج النووي الإيراني

بروكسل، 27 يوليو/تموز (إفي): أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا اليوم بتجميد كافة الأرصدة والموارد المالية للبنك الفنزويلي الدولي للتنمية، شريك أحد فروع البنك الإيراني لتنمية الصادرات، وذلك للاشتباه في صلته بالبرنامج النووي لطهران.



وفي بيان على موقعه الالكتروني، نفي البنك الفنزويلي، الذي تعرض لعقوبات من جانب وزارة الخزانة الأمريكية أيضا، لاتهامه بالتعاون مع الأنشطة النووية لطهران، ناقلا عن ماريا إيلينا فوميرو، رئيسة هيئة الإشراف على المؤسسات المالية، بأن المراجعة التي قامت بها مؤسستها تكشف "عدم وجود دليل على هذا الأمر".



وأكد البنك الفنزويلي أن هدفه يتمثل في "تقديم الخدمات البنكية للجمهور بتصريح من البنك الدولي، وفقا للقواعد المنظمة للمصارف المالية الفنزويلية".



وعلى الرغم من ذلك، إلا أن مؤسسة تنمية الصادرات المصرفية، والتي تعد إحدى 34 مؤسسة متورطة في البرنامج النووي الإيراني، سيتم تجميد مواردها وأرصدتها، بموجب العقوبات الأوروبية الأخيرة.



يأتي هذا بعد أن أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات الصارمة على إيران بسبب برنامجها النووي، تفوق تلك التي وقعها مجلس الأمن الدولي على طهران في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.



وبموجب العقوبات الجديدة يتعين الحصول على تصريح من المسئولين عن المؤسسات المصرفية في حالة تحويل مبلغ يزيد على 40 ألف يورو إلى إيران، بينما يتوجب إخطار السلطات البنكية بالتحويلات التي تتراوح بين 10 و40 ألف يورو، بالإضافة إلى حظر المعاملات الائتمانية والضمانات البنكية والتأمين، وغيرها من الخدمات المصرفية بين طهران والاتحاد الأوروبي.



كما تقضي العقوبات بتوسيع قائمة أسماء المستثمرين الإيرانيين الذين لا يمكنهم العمل في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منع شخصيات من مؤسسة النظام في إيران من الحصول على تأشيرات لدخول دول الاتحاد.(إفي)