لندن (رويترز) - ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو تموز للمرة الأولى هذا العام، ليظل الكثير من الأسر البريطانية يعاني من ضغوط بسبب الأسعار التي ترتفع بنفس وتيرة زيادات الرواتب تقريبا.
وتبرز البيانات الرسمية أيضا الضعف الذي يعتري السوق العقارية في البلاد منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار المنازل بأبطأ وتيرة في نحو خمس سنوات، بينما تراجعت الأسعار في لندن بأسرع وتيرة منذ 2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الكلي لأسعار المستهلكين بلغ 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، بعدما سجل 2.4 بالمئة في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يتسارع فيها معدل التضخم السنوي منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، بما يظهر مدى بطء تعافي القدرة الشرائية لكثير من الأسر.
كانت بيانات رسمية أظهرت يوم الثلاثاء أن متوسط الدخل، بما في ذلك المكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 2.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، في استمرار لموجة طويلة من زيادات الأجور بمعدلات تقل عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)