investing.com - نظم مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند جولات إلى دول أخرى للمسؤولين لدارسة عالم العملات الرقمية وعمليات طرح العملة وفقا لتقرير المجلس السنوي لعام 2017-2018.
وأفادت الهيئة الهندية في تقريرها أن السلطات أجرت بالفعل جولات دراسية متعلقة بصناعة العملات الرقمية الحديثة في في وكالة الخدمات المالية اليابانية، سلطة المملكة المتحدة للسلوك المالي، والهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية.
وكان الهدف من هذه الجولات الدراسية هو مساعدة المسؤولين الهنود على الانخراط مع المشرعين الدوليين واكتساب فهم أعمق للنظم والآليات الخاصة بقطاع التشفير.
ولا يعتبر التقرير الصادر من مجلس الأوراق المالية والبورصات أول مرة تعرب فيها السلطات الهندية عن اهتمامها بالطريقة التي تتعامل بها دول أخرى مع العملات الرقمية، إذ نشر بنك الاحتياطي الهندي تقريره السنوي لعام 2017-2018، والذي أظهر اهتمام السلطات بالأنواع المختلفة من تقنين قطاع التشفير في العالم، خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية.
ومن جانبها، أوضحت صحيفة "كوين تيليجراف" في تقرير نشرته في 30 أغسطس الماضي، أن بنك الاحتياطي الهندي يدرس حاليا جدوى إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي ومدعومة بالعملة الروبية.
ويأتي تقرير مجلس الأوراق المالية والبورصات السنوي على خلفية قرار بنك الاحتياطي الهندي المثير للجدل بفرض حظر على تعاملات البنوك مع الشركات والأشخاص المرتبطين بالعملات الرقمية، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 يوليو الماضي.
وقد أيدت المحكمة العليا الهندية القيود التي فرضها بنك الاحتياطي الهندي حتى جلسة يوليو الماضي، التي تم تأجيلها حتى 11 سبتمبر المقبل. وحكمت المحكمة بعدم منح تعويضات مؤقتة للمتضررين من الحظر.
واتسمت الهند بموقفها الهجومي على صناعة التشفير، إذ وصفت وزارة المالية الهندية البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية بمخططات بونزي للاحتيال، ودعت المستثمرين إلى توخي الحذر عند تداولها في أواخر ديسمبر من العام الماضي. وأضافت الوزارة أن العملات الرقمية تفتقر إلى القيمة الجوهرية، فضلا عن الدعم من قبل أي أصول، وأن المضاربات هي السبب الوحيد وراء استمرار ارتفاع أسعارها.
وفي ذلك الوقت أنشأت الحكومة لجنة متعددة التخصصات للبحث ووضع إطار تنظيمي لهذا القطاع، وتضمنت البنك المركزي، والبنك الاحتياطي الهندي.